قال النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إن مجلس الشيوخ أقر خلال جلسته اليوم الأحد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل الأسواق ودعم بيئة الاقتصاد.
تعديلات متسقة مع الدستور وتعزز استقلال الجهاز
وأوضح مكي أن التعديلات التي أقرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس تتسق مع أحكام الدستور، وتدعم استقلال جهاز حماية المنافسة، بما يمنحه قدرة أكبر على أداء دوره بكفاءة خلال المرحلة المقبلة، مع تيسير إجراءات عمله وتعزيز أدواته الرقابية.
ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق، دون التأثير سلبًا على حرية النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن المطلوب بين الرقابة والانفتاح الاقتصادي.
ترسيخ الحياد التنافسي والرقابة على التركزات
وأكد أن القانون يرسخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد ركائز الاقتصاد الحديث، كما أولى اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال وضع آليات واضحة للإخطار والفحص المسبق، بما يمنع الممارسات الاحتكارية قبل حدوثها.
تشريع ضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأضاف مكي أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات قوية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والممارسات غير العادلة، وضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وهو ما دفع المجلس للموافقة عليه وتعديلاته.
