سقوط “قناع” الزيف. “بيان حمدي قوطة” يزلزل مؤسسة الوفد ويكشف مخططات تدمير الجريدة
فضيحة “البدلات الحرام”: قيادات تتقاضى مكافآت بالمخالفة للائحة. والتحقيقات تحاصر المتجاوزين وكيف تلاعب “الطرف الآخر” بالحقائق لإخفاء التجاوزات المالية والإدارية؟
في سابقة كشفت عن حجم التردي الإداري والمؤامرات التي تحاك داخل كواليس جريدة الوفد، خرج المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ببيان ناري وضع النقاط على الحروف، وفضح محاولات “شيطنة” الإدارات السابقة وتزييف الحقائق التاريخية للمؤسسة.
بيان حمدي قوطة. “الضربة القاضية” للأكاذيب
جاء بيان المهندس حمدي قوطة ليكون بمثابة شهادة حق في وجه محاولات التضليل التي قادها البعض لإيهام الرأي العام الوفدي بوجود تجاوزات في عهد الدكتور هاني سري الدين. حيث أكد البيان أن كافة التعينات التي تمت كانت “تقنينا لأوضاع” صحفيين يعملون بالفعل لسنوات، وذلك حماية للمؤسسة من الغرامات المالية الجسيمة ومخالفات قانون العمل، وليس كما يدعي الطرف الآخر لفرض أعباء وهمية.
عصر “البيزنس” والمخالفات اللائحية
فجر البيان مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص ما أسماه “البدلات والمكافآت الحرام”، حيث كشف أن غالبية مستشاري ورؤساء التحرير الحاليين (باستثناء حالات نادرة) يتقاضون مبالغ مالية وبدلات بالمخالفة الصريحة للائحة، وبدون قرارات من المكتب التنفيذي.
هذه التجاوزات المالية هي السبب الحقيقي وراء الأزمات، وليست حقوق الصحفيين الغلابة الذين تم تقنين أوضاعهم.
أرقام لا تكذب. النجاح المالي في عهد “سري الدين وقوطة”
بينما يحاول الطرف الآخر تصدير صورة الفشل، جاءت لغة الأرقام في بيان “قوطة” لتقلب الطاولة، حيث كشف أن عامي 2021 و2022 كانا الأفضل ماليا للمؤسسة منذ 15 عاما، حيث انخفضت الخسائر إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات التي شهدت نزيفا ماليا تجاوز ال 12 مليون جنيه سنويا.
كواليس التحقيق. الهروب من المواجهة
على صعيد متصل، جاء تأجيل جلسة التحقيق مع الطرف المتهم بإثارة الفوضى لعدم اكتمال النصاب، ليضع علامات استفهام كبرى حول محاولات “التهرب” من الحساب وتأخير إظهار الحق. وتؤكد المصادر أن واقعة التراشق اللفظي والتجاوز في حق قامات الحزب لم تكن إلا محاولة بائسة لصرف النظر عن المخالفات اللائحية التي تضرب مفاصل الجريدة حاليا.
الحقيقة تنتصر
إن محاولات “شيطنة” الشرفاء وادعاء البطولة الزائفة تهاوت أمام صخرة الحقائق التي سردها المهندس حمدي قوطة. فالأمر لم يعد مجرد خلاف في الرأي، بل هو صراع بين “دولة القانون واللائحة” وبين “مراكز القوى” التي تسعى لاستنزاف موارد الوفد تحت غطاء من الأكاذيب.
