أشاد اللواء محمود شعراوي بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أهميته السياسية في تعزيز أداء الهيئات المحلية وتحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، في أول اجتماع للجنة بهذا الصدد منذ الفصل التشريعي الأول.
عقبات وتحديات في تطبيق القانون
أوضح اللواء شعراوي أن هناك عقبات مرتبطة بالمادة 180 من الدستور وتعريفات العامل والفلاح فيما يتعلق بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن المشروع المقدم يفتقر لبعض الأمور ويواجه معوقات تحتاج إلى معالجة لضمان قانون متوازن وفعال.
جلسات حوار مجتمعي واسعة قبل الصياغة النهائية
وأشار إلى أن اللجنة عقدت أكثر من 70 جلسة حوار مجتمعي بمشاركة نحو 150 نائبًا، إلا أن المشروع لم يتم إقراره في الجلسة العامة لمجلس النواب عام 2016 بسبب عدم التوافق، مؤكداً على أهمية استكمال الجزء التشريعي ومناقشته مع النواب والحكومة لتحقيق توافق شامل.
تعديلات ضرورية بعد التطورات الأخيرة
لفت رئيس اللجنة إلى أن عشر سنوات من التطورات والتغييرات، بما في ذلك استحداث منصب نائب المحافظ وصدور تشريعات مرتبطة بالقانون، جعلت مشروع القانون بحاجة إلى تحديثات، بهدف الخروج بنص منضبط ومتوازن يضمن كفاءة الإدارة المحلية ويحقق التنمية المستدامة.
