الدكتورة جيهان زكى وزير الثقافة: البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتكامل وتبادل المعرفة والخبرات
على هامش انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية، التي عقدت بالقاهرة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، وقعت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربى، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون في هذا المجال، حيث تم الاتفاق على إطلاق البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2026-2030 بين وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.
ويهدف البرنامج إلى دعم وتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع ثقافية وفنية وتراثية مشتركة، وتبادل الزيارات واللقاءات والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والتراثية التي تُنظم بكلا البلدين، بما يعكس عمق الروابط الحضارية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين.
كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بحماية وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الترميم، وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية في مجال حماية ورقمنة التراث الثقافي غير المادي وتنظيم المعارض التراثية، والعمل المشترك على إعداد ملفات التراث الثقافي غير المادي، المزمع عرضها للتصنيف على لائحة التراث العالمي لليونسكو، فضلاً عن تشجيع التعاون في مجال محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة للتكوين والتكوين المستمر للتدريب في مجالات التراث الثقافي غير المادي والجرد والصيانة والترميم، وكذلك تبادل المطبوعات والنشرات والإصدارات العلمية في مجال التراث الثقافي والمساهمة المشتركة فيها.
وفى تعليق لها على التوقيع، قالت الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة، إنه تم الاتفاق مع الجانب المغربى على أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الثقافي، وفتح آفاق جديدة للتكامل وتبادل المعرفة، بما يسهم في دعم التنمية الثقافية المستدامة وتعزيز الهوية الحضارية للبلدين.
وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنها ناقشت مع محمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، عدد من الملفات الثقافية والفنية المشتركة، منها ملف الصناعات الإبداعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكذلك ملف السينما، والاستثمار في الأماكن التراثية بشكل متوازن وبما يضمن استغلالها بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على منظومة صونها والحفاظ عليها.
