أعلن النائب عيسى بوتمر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، صدور تصديق رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء تعامل مصلحة الشهر العقاري مع الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية المعتمدة لمدن وقرى المحافظة. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تقنين أوضاع الملكيات العقارية وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
ويستهدف القرار تمكين المواطنين من تسجيل أراضيهم بشكل رسمي داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة عدم اليقين التي عانى منها البعض لسنوات.
كما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بإثبات الملكية، ويعزز من قدرة الدولة على تنظيم التخطيط العمراني داخل المحافظة.
تعويضات للأهالي عن المشروعات التنمويةوتضمن التصديق الرئاسي إقرار تعويضات للأهالي عن الأراضي التي تم استخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.
ويُعد هذا الإجراء من أبرز المطالب التي سعى إليها نواب المحافظة خلال الفترة الماضية.
خطوات تنفيذية من محافظة مطروحويأتي القرار في ضوء ما أعلنته الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح عبر موقع "فيس بوك"، بشأن اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتشمل هذه الخطوات تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير آليات واضحة للتعامل مع طلبات التسجيل والتقنين.
طلب سابق لرئيس مجلس الوزراءوأشار النائب عيسى بوتمر إلى أنه سبق أن تقدم بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء في أواخر شهر مارس الماضي، لفتح باب التعامل على الأراضي من خلال مصلحة الشهر العقاري. وتم نشر هذا الطلب عبر الصفحة الرسمية لحزب حماة الوطن بتاريخ 29 مارس 2026، في إطار الجهود المستمرة لحل مشكلات المواطنين بالمحافظة.
دعم للاستقرار الاجتماعي والتنميةويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم الملكيات العقارية داخل محافظة مطروح، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال ضمان حقوق المواطنين، كما يدعم خطط الدولة التنموية عبر توفير بيئة قانونية واضحة للاستثمار والتوسع العمراني.
نقلة نوعية في ملف الأراضي بالمحافظةويؤكد مراقبون أن فتح التعامل على الأراضي بالشهر العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأراضي بمحافظة مطروح، خاصة مع ارتباطه المباشر بتيسير الإجراءات وتقليل النزاعات، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة في التعامل مع قضايا الملكية والتقنين.
