في ظل التصعيد المتواصل على الساحة الدولية، تواصل الأسواق العالمية حالة الترقب الحذر لتطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة مع اقتراب مواعيد حاسمة قد تحدد مسار المرحلة المقبلة، سواء نحو التهدئة أو مزيد من التوتر.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس إدارة دقيقة للتوازنات السياسية والاقتصادية، موضحًا أن الحديث عن «يوم حاسم» لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي، بل قد يشير إلى احتمالية تمديد المهلة في إطار ضغوط متبادلة بين الطرفين.
التصريحات الأمريكية وتحريك الأسواق
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن توقيت التصريحات الأمريكية ليس عشوائيًا، بل يرتبط بشكل وثيق بحركة الأسواق العالمية، حيث يتم أحيانًا استخدام نبرة التهديد كأداة للتأثير على أسعار النفط أو لتحقيق قدر من الاستقرار في البورصات الدولية.
وأشار إلى أن هذا النهج يعكس تداخل السياسة بالاقتصاد، خاصة في ظل حساسية أسواق الطاقة لأي تطورات جيوسياسية، وهو ما يجعل التصريحات الرسمية عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات السوق.
الولايات المتحدة مستفيد رئيسي من الأزمة
ولفت رئيس لجنة الطاقة إلى أن الولايات المتحدة تُعد من أبرز المستفيدين من الأزمة الحالية، في ظل تزايد صادراتها من النفط إلى أوروبا، خاصة بعد تراجع الإمدادات الروسية، ما منحها موقعًا متقدمًا داخل سوق الطاقة العالمي.
وأضاف أن هذا التحول ساهم في إعادة رسم خريطة الطاقة الدولية، ومنح واشنطن فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي، مستفيدة من حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق.
أسعار النفط مرشحة للارتفاع
وتوقع كمال أنه حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تهدئة مؤقتة، فإن أسعار النفط لن تعود بسهولة إلى مستوياتها السابقة، مرجحًا استقرار سعر البرميل عند مستويات مرتفعة قد تصل إلى نحو 100 دولار لفترات طويلة.
وأرجع ذلك إلى تضرر البنية التحتية لقطاع الطاقة في بعض الدول المنتجة، إلى جانب استمرار نقص المعروض العالمي، وهو ما يفرض ضغوطًا مستمرة على الأسعار.
وأشار إلى أن الأسواق فقدت بالفعل كميات كبيرة من النفط تُقدّر بعشرات الملايين من البراميل، نتيجة الاضطرابات في مناطق الإنتاج، وهو ما يزيد من تعقيد استعادة التوازن في السوق العالمية.
دعوات لتعزيز الطاقة البديلة
وعلى الصعيد المحلي، شدد كمال على أهمية تسريع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تبني سياسات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، والتوسع في وسائل النقل الكهربائية والنهرية، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
تطورات قطاع الغاز في مصر
وأشار إلى أن قطاع الغاز الطبيعي يشهد تحولات مستمرة، موضحًا أن الانخفاض السنوي في إنتاج الحقول يُعد أمرًا طبيعيًا عالميًا، إلا أن مصر نجحت في دعم قدراتها الإنتاجية من خلال تطوير الحقول القائمة وإدخال اكتشافات جديدة إلى الشبكة القومية.
ولفت إلى أهمية حقل ظهر، باعتباره أحد أبرز مصادر إنتاج الغاز في البلاد، مشيرًا إلى أنه وصل إلى ذروة إنتاجه خلال السنوات الماضية، مع استمرار الجهود للحفاظ على معدلات الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في القطاع.
دعم الاستثمارات واستقرار القطاع
وأكد كمال أن الدولة نجحت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلى جانب زيادة كميات الغاز التي تم ضخها مؤخرًا في الشبكة القومية، بما يدعم استقرار الإمدادات.
مرحلة تتطلب استعدادًا استثنائيًا
واختتم رئيس لجنة الطاقة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استعدادًا استثنائيًا في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، مشددًا على أن إدارة ملف الطاقة أصبحت عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
