ثمن النائب أشرف سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، قرار لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة فرعية تضم نخبة من النواب والخبراء والمتخصصين لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وصياغة مسودة جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إرادة حقيقية وجادة من البرلمان لحسم أحد أهم الملفات التشريعية المؤجلة منذ سنوات.
الوصول إلى قانون متوازن وقابل للتطبيق
وأشار سليمان إلى أن التحرك البرلماني جاء في توقيت بالغ الدقة، بعد حالة الجدل الواسعة التي صاحبت مشروع القانون المقدم من الحكومة داخل أروقة اللجنة، مما استدعى إعادة تقييم شاملة لضمان الوصول إلى قانون متوازن، يعكس احتياجات الواقع المحلي وتحدياته، ويكون قابلًا للتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
تكامل بين الخبرة التشريعية والفنية
وأكد النائب أن تشكيل اللجنة الفرعية بمشاركة النواب والخبراء يمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الرؤية التشريعية والخبرة الفنية، بما يضمن الخروج بتشريع يعالج أوجه القصور المتراكمة في منظومة الإدارة المحلية، ويؤسس لمرحلة جديدة أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات.
قانون يمس الحياة اليومية للمواطن
وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن قانون الإدارة المحلية يُعد من التشريعات المحورية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، نظرًا لارتباطه بالخدمات الأساسية والتنمية المحلية، مشددًا على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد آليات واضحة لتفعيل اللامركزية ومنح المحافظات صلاحيات حقيقية في إدارة مواردها واتخاذ القرار.
إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة
وأشار سليمان إلى أن استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة أضعف أدوات الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، مؤكدًا أن القانون المرتقب يجب أن يتضمن نصوصًا حاسمة تعيد تفعيل هذه المجالس، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن للمواطن دوره في متابعة وتقييم الأداء المحلي.
حوار مجتمعي لضمان توافق وطني
وشدد النائب على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، يضم مختلف الأطراف المعنية من خبراء وإداريين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان تحقيق توافق وطني حقيقي حول التشريع، ودعم استقراره واستدامة تطبيقه على أرض الواقع.
قانون عصري للإدارة المحلية
واختتم أشرف سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان ماضٍ في إصدار قانون عصري للإدارة المحلية، يواكب متطلبات المرحلة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الإدارة على المستوى المحلي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
