أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعم وتعزيز التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن توطين الصناعة يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت أن التوسع في الصناعة الوطنية يساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
إجراءات حكومية لتحفيز الاستثمار الصناعي
وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإجراءات المهمة لتشجيع الاستثمار الصناعي، في مقدمتها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين.
كما أشارت إلى التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من فرص إقامة مشروعات صناعية جديدة.
بناء اقتصاد إنتاجي قائم على الصناعة
وأكدت نيفين الكاتب أن هذه الخطوات تعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي قوي يعتمد على الصناعة كأحد أهم محركات النمو، مشيرة إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف.
وأضافت أن تهيئة بيئة مناسبة للمستثمرين تسهم في جذب رؤوس الأموال، وتفتح المجال أمام التوسع في المشروعات الصناعية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.
فرص عمل حقيقية ودعم للشباب
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تنمية القطاع الصناعي تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما يساعد في تقليل معدلات البطالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكدت أن دعم المشروعات الصناعية، سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية.
نقل التكنولوجيا وتطوير العمالة
وشددت النائبة على أهمية استمرار تطوير السياسات الداعمة للصناعة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية.
وأضافت أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم عوامل النجاح، حيث يضمن تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
دعوة لتكامل الجهود لدعم الصناعة الوطنية
واختتمت نيفين الكاتب تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات لدعم الصناعة الوطنية، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الصناعية، سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو التصدير بقوة خلال الفترة المقبلة.
