أكدت إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو بناء منظومة تشريعية أكثر توازنًا وعدالة، قادرة على معالجة التحديات المتراكمة في ملف يمس كل بيت مصري.
وأوضحت أن هذه التوجيهات تعكس وعيًا عميقًا من القيادة السياسية بحساسية ملف الأحوال الشخصية، باعتباره من أكثر الملفات ارتباطًا بالاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسرة المصرية، مشيرة إلى أن التحرك في هذا الاتجاه يأتي انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، ومنع وجود أي فراغ تشريعي قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات الأسرية أو تعقيد مسارات التقاضي.
وأضافت أن الإسراع في إعداد القانون وإحالته إلى البرلمان يعكس جدية الدولة في حسم الجدل الممتد حول هذا الملف، ويمهد الطريق أمام إصدار تشريع حديث يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويراعي حقوق الزوجين والأبناء بشكل منصف، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، كونه الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية.
وشددت على أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل تمتد لتؤكد أن الدولة المصرية تضع استقرار الأسرة وبناء الإنسان في قلب عملية التنمية الشاملة، موضحة أنه لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي أو اجتماعي حقيقي دون وجود بيئة أسرية مستقرة قادرة على تنشئة أجيال متوازنة نفسيًا واجتماعيًا.
واختتمت بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا حول مشروع القانون، بما يضمن خروجه بصورة متكاملة تحقق العدالة والاستقرار، وتؤسس لمرحلة جديدة من تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحًا وإنصافًا، بما يحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي.
