قالت الدكتورة إنجي اليماني، مدير صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إن منظومة التمكين الاقتصادي التي أطلقتها الدولة تمثل خطوة مهمة نحو دعم المرأة المعيلة، مشيرةً إلى أنها توفر نحو 10 خدمات متنوعة تسهم في تحويل المرأة من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع.
التمكين الاقتصادي
وأضافت اليماني، خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، أن التمكين الاقتصادي يعتمد على حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل التدريب والتوعية والتمويل، إلى جانب فتح قنوات تسويقية لمنتجات السيدات، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق دخل ثابت يحسن من مستوى معيشة الأسر المصرية.
إقامة مشروعات صغيرة
وأوضحت أن عددًا كبيرًا من السيدات يترددن في خوض تجربة العمل أو إقامة مشروعات صغيرة بسبب الخوف من المسؤولية أو غياب الرؤية الواضحة، مؤكدةً أن الصندوق يعمل على تأهيلهن من خلال برامج تدريبية متخصصة تساعدهن على اكتساب المهارات اللازمة لإدارة مشروعات ناجحة.
وأشارت إلى أن التمويل لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام المرأة المعيلة، لافتةً إلى حرص الدولة على إتاحة مصادر تمويل متنوعة من خلال بنك ناصر الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، بما يسهم في توفير الدعم المناسب لكل حالة وفقًا لاحتياجاتها.
المنظومة المالية الاستراتيجية
كما أكدت أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتم تفعيلها في أكتوبر 2025 تنفيذًا لتوجيهات رئاسية، تضم عددًا من الوزارات، منها المالية والتخطيط والتضامن والاتصالات، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
خدمات التمويل متناهي الصغر
ولفتت إلى أن خدمات التمويل متناهي الصغر أصبحت أكثر إتاحة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد المصري، حيث يتم دراسة حالة كل سيدة لتحديد نوع الدعم الأنسب لها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه البرامج.
واختتمت اليماني تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تعمل على بناء نموذج متكامل لدعم المرأة المعيلة يبدأ بالتوعية والتدريب، ويمر بمرحلة التمويل، وينتهي بالتسويق، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتحسين جودة حياة الأسر المصرية، فضلًا عن تعزيز مشاركتها الفاعلة في عملية التنمية المستدامة.
