تشهد الساحة الدولية حالة ترقب مع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تباين واضح في المواقف وتباعد كبير في المطالب المطروحة من الجانبين، ما يعكس حجم التعقيدات التي تحيط بالملف النووي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المرتبطة به.
ووفقاً لتقارير إعلامية، من المقرر أن تُعقد جولة المفاوضات في إسلام آباد، وسط مساعٍ للتوصل إلى إطار تفاهم أولي يمهّد لاتفاق أكثر تفصيلًا في مراحل لاحقة، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين حول عدة ملفات حساسة.
وتتمثل أبرز مطالب الولايات المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل كامل، وتجميد تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب تسليم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب.
كما تشمل المطالب الأمريكية تقليص برنامج الصواريخ الإيراني، ووقف تمويل الأذرع الإقليمية التي تعتبرها واشنطن عاملًا رئيسيًا في زعزعة الاستقرار في عدد من مناطق الشرق الأوسط.
وتنظر واشنطن إلى هذه المطالب باعتبارها ضرورية للحد من التهديدات الأمنية وتقليص النفوذ العسكري الإيراني في المنطقة، إضافة إلى تعزيز أمن الملاحة الدولية في الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة العالمية.
وفي المقابل، تتمسك إيران بجملة من المطالب التي تركز في جوهرها على الجانب الاقتصادي والسيادي، حيث تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل كامل، والتي تقول إنها أثرت بشكل مباشر على اقتصادها الداخلي ومستوى معيشة المواطنين.
كما تدعو طهران إلى تقليص مدة وقف تخصيب اليورانيوم، مع الإبقاء على قدر من السيطرة على هذا الملف باعتباره حقًا سياديًا.
وتصر إيران أيضًا على استمرار نفوذها في مضيق هرمز، وترفض أي ترتيبات تمس ما تعتبره “أمنها الاستراتيجي في الممرات البحرية”، مؤكدة أن أي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار مصالحها الأمنية والاقتصادية لن يكون قابلًا للتنفيذ.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين تتمحور حول أربعة ملفات رئيسية هي: "مصير مضيق هرمز، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية"، إضافة إلى "النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة".
ويرى مراقبون أن الفجوة بين مواقف الجانبين لا تزال واسعة، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل في المدى القريب محدودة، إلا أن استمرار قنوات الحوار يعكس رغبة مشتركة في تجنب التصعيد العسكري واحتواء التوتر المتزايد في المنطقة.
وفي ظل هذه الأجواء، تبقى الأنظار موجهة إلى نتائج الجولة المرتقبة، وما إذا كانت ستنجح في تقليص الفجوة بين الطرفين أو ستؤكد استمرار حالة الجمود السياسي والدبلوماسي بين واشنطن وطهران.
