من المزمع أن يمثل الملياردير قطب قطاع التكنولوجيا أمام ممثلي الادعاء العام في لاستجوابه اليوم الاثنين في إطار تحقيق يتعلق بمنصة (إكس) وبرنامج الدردشة الآلية عبر (غروك) التابع لها، وهو أمر من شأنه أن يزيد حد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير
ولم يتضح وتحدد موعد الجلسة في شباط/فبراير عندما داهمت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للادعاء العام في باريس مكتب منصة التواصل الاجتماعي في فرنسا في إطار تحقيق يتعلق باستخراج وتوسع نطاق التحقيق لاحقاً ليشمل الاشتباه في التواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال وإنشاء مقاطع فيديو مزيفة وعلى الرغم من أن حضور جلسة اليوم إلزامي، فإن السلطات لا تستطيع في هذه وتخضع إكس لتدقيق من الهيئات التنظيمية والحكومات في عدة دول منذ استحواذ ماسك على المنصة، وتدرس السلطات قضايا تشمل مراقبة المحتوى وممارسات التعامل مع البيانات وفي مؤشر على احتمال تفاقم العلاقات المتوترة أصلاً مع واشنطن جراء هذا التحقيق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت أن وزارة العدل الأميركية أرسلت خطاباً إلى المدعي العام في باريس تفيد فيه بأنها لن تتعاون في التحقيق، ونفى المدعي العام في باريس علمه بمثل هذا الخطاب، وأضاف أن "الدستور الفرنسي يضمن فصل السلطات واستقلال القضاء"
