كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار جهودها لتوضيح الحقوق والالتزامات الضريبية، وتعزيز الشفافية في التعامل مع الممولين.
وأوضحت المصلحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رد الضريبة يتم في عدد من الحالات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية، على النحو التالي:
أولًا: حالات رد الضريبة على القيمة المضافة
1. الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج، باعتبار أن الصادرات خاضعة للضريبة بسعر «صفر».2. الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، أي في حال سداد مبالغ ضريبية دون وجه حق أو نتيجة خطأ في الحسابات أو في تطبيق القانون.3. الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب، في حال كان استخدامها ضمن النشاط المرخص به للمنشأة وليس لأغراض شخصية.4. الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأداء نشاطه داخل البلاد.5. الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وذلك في الحالات الآتية:
- اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.
- تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل.
- البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها.
أكدت المصلحة أنه يمكن للمسجلين الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة، بالإضافة إلى الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب عبر الرابط التالي من .
يأتي هذا البيان ضمن جهود مصلحة الضرائب لتيسير الإجراءات على الممولين، والتأكيد على أهمية الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة والداعمة لطلبات رد الضريبة، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وفقًا للقانون.
