أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر إلى 11.05 مليون مركبة بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 10.41 مليون مركبة في عام 2024، مسجلًا معدل نمو سنوي بلغ 6.1%، وفقًا لأحدث نشرة رسمية صادرة عن الجهاز بشأن حصر المركبات.
أعداد المركبات مجموعة من التحولات الاقتصادية والعمرانية
ويعكس هذا النمو المتواصل في أعداد المركبات مجموعة من التحولات الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يشير إلى زيادة ملحوظة في حجم النشاط الاقتصادي، وما يرتبط به من توسع في حركة الأفراد والبضائع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الطلب على وسائل النقل بمختلف أنواعها.
كما تعكس هذه المؤشرات التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مصر، سواء من خلال إنشاء المدن الجديدة أو التوسع في المجتمعات القائمة، الأمر الذي يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل الخاصة، وعلى رأسها السيارات الملاكي، لتلبية احتياجات التنقل اليومية.
وأكدت بيانات الجهاز أن زيادة أعداد المركبات ترتبط كذلك بالطفرة التي تشهدها مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق والكباري، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسين كفاءة شبكة النقل وتقليل زمن الرحلات، وهو ما شجع على اقتناء المركبات واستخدامها بشكل أكبر.
وفي هذا السياق، تسهم شبكة الطرق الحديثة في تعزيز الترابط بين المحافظات وتسهيل حركة التجارة الداخلية، ما يدعم بدوره الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية، ويخلق طلبًا إضافيًا على وسائل النقل، خاصة في ظل تنامي حركة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.
ويرى متابعون أن استمرار هذا النمو في أعداد المركبات يعكس ثقة متزايدة في تحسن بيئة الأعمال والبنية الأساسية، إلا أنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تتعلق بإدارة الحركة المرورية، وضرورة التوسع في وسائل النقل الجماعي الذكية والمستدامة، لتحقيق التوازن بين زيادة أعداد المركبات والحفاظ على كفاءة الطرق.
وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع النقل في مصر يمر بمرحلة تحول مهمة، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي والعمراني، ما يستدعي مواصلة تطوير السياسات المرورية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، لضمان استدامة النمو وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
