خدمات آفاق عربية

الإشعارات الفورية أشترك الأن !

فعل الإشعارات ليصلك أشعار رائع بأهم الترندات والأحداث الهامه في لحظتها !

خدمات آفاق عربية

🏦 %17.25 عائد جديد للشهادات البلاتينية والقمة في البنك الأهلي وبنك مصر

%17.25 عائد جديد للشهادات البلاتينية والقمة في البنك الأهلي وبنك مصر
%17.25 عائد جديد للشهادات البلاتينية والقمة في البنك الأهلي وبنك مصر...
شارك هذا المقال مع أصدقائك

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن تعديل جديد في أسعار العائد على عدد من الشهادات الادخارية، في خطوة تعكس استمرار تحركات القطاع المصرفي لمواكبة تغيرات السياسة النقدية ومستويات السيولة في السوق المحلية.

🔸 الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري

فقد قررت لجنة الأصول والخصوم (الألكو) في البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات إلى 17.25% بدلًا من 16%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأربعاء 22 أبريل 2026، ويشمل جميع قنوات البنك سواء الفروع أو المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية.

🔸 شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت

وفي السياق نفسه، أعلن بنك مصر تعديل العائد على شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل إلى 17.25% بدورية صرف شهرية، مقارنة بـ16% سابقًا، وذلك في إطار توجه متزامن بين أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرفي المصري.

وتستهدف هذه التعديلات تعزيز جاذبية الأدوات الادخارية لدى الأفراد، في ظل استمرار المنافسة على جذب السيولة المحلية، حيث تتيح الشهادات الجديدة للمودعين إمكانية الاستثمار بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إصدارها للأفراد الطبيعيين فقط. كما توفر هذه الشهادات مرونة نسبية، إذ يمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية مثل القروض أو بطاقات الائتمان بضمان الشهادة.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي البنوك الحكومية إلى الحفاظ على جاذبية الادخار بالجنيه المصري، خاصة في ظل المنافسة مع أدوات استثمارية أخرى، مع الاعتماد على شبكة توزيع واسعة تشمل نحو 900 فرع ووحدة مصرفية لبنك مصر، إلى جانب القنوات الرقمية التي توسعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن رفع العائد إلى 17.25% يعكس استمرار السياسة المصرفية في موازنة معادلة جذب المدخرات من جهة، والحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي من جهة أخرى، بما يدعم قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

في المجمل، تشير هذه التحركات إلى أن السوق المصرفي المصري لا يزال في حالة إعادة ضبط مستمرة لعوائد الادخار، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، ومع سعي البنوك إلى الحفاظ على تنافسيتها في جذب السيولة المحلية.

إعدادات التحديث التلقائي

التحديث التلقائي
معطل
مدة التحديث (دقيقة)
دقيقة
تحديث عند تركيز التبويب
مفعل
تحديث الأخبار العاجلة فقط
إشعارات التحديث
التحديث الصامت

الإعدادات تحفظ تلقائيًا في متصفحك ولن تضيع عند إغلاق الصفحة.

أخترنا لك :

📧 اشترك معنا