أنها تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية العام، يقضي بحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي حتى سن 16 عامًا، مع تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.
حماية الطفولة
وأكد رئيس الوزراء يوناس غار ستوير أن الهدف من هذا التشريع هو ، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة ينشأ فيها الأطفال بعيدًا عن هيمنة الشاشات والخوارزميات على حياتهم اليومية، بما يشمل اللعب والعلاقات الاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه ضمن موجة أوروبية أوسع تهدف إلى الحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، خاصة بعد الخطوة التي اتخذتها أستراليا بفرض حظر شامل على من هم دون 16 عامًا في ديسمبر الماضي، وهو إجراء غير مسبوق عالميًا.
ويشمل هذا الحظر منصات كبرى مثل ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام، إلى جانب تطبيقات مثل تيك توك وسناب شات، وكذلك جوجل ويوتيوب، ومنصة إكس التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك.
مشروع القانون سيُعرض على البرلمان
وأعلنت الحكومة النرويجية، التي يقودها حزب العمال، أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان بحلول نهاية عام 2026، في إطار جهود تنظيم الفضاء الرقمي وحماية القُصّر.
وفي سياق متصل، أقرت تركيا قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، مع توسيع نطاق التشريع ليشمل أيضًا شركات ألعاب الفيديو.
كما تدرس عدة دول أوروبية خطوات مماثلة، حيث أعلنت الدنمارك عن نيتها فرض قيود مشابهة، في حين أوصت لجنة برلمانية في فرنسا بحظر استخدام هذه المنصات لمن هم دون 15 عامًا. أما إسبانيا، فتعمل على إعداد تشريعات تُلزم أولياء الأمور بمنح الإذن لاستخدام هذه المنصات لمن هم دون 16 عامًا.
وتعكس هذه التحركات قلقًا متزايدًا في أوروبا من التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وسط دعوات لتعزيز الرقابة وتنظيم الاستخدام في سن مبكرة.
