أكد اللواء خالد مجاور أن الدولة تتبنى رؤية تنموية شاملة بمحافظة شمال سيناء تقوم على ما وصفه بـ«نظرية المثلث»، والتي تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص وتنمية الإنسان، بهدف تحقيق تنمية مستدامة حتى عام 2030.
استثمارات حكومية تقود التنميةأوضح المحافظ أن رأس المثلث يتمثل في الاستثمارات الحكومية التي تُنفذ عبر خطتين رئيسيتين، استراتيجية واستثمارية، تستهدفان تنفيذ مشروعات قومية كبرى تشمل الموانئ والمطارات والمصانع، إلى جانب تطوير شامل للبنية التحتية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحتاج وقتًا ممتدًا نظرًا لضخامتها.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية ممتدة حتى عام 2030، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات داخل المحافظة، بما يدعم جهود الدولة في تنمية سيناء.
خطة استثمارية تعتمد على احتياجات المواطنينوتحدث مجاور عن الخطة الاستثمارية التي تُبنى وفق احتياجات مجالس المدن والمطالب العاجلة، مؤكدًا أن نسب التنفيذ خلال العام الماضي تجاوزت 99%، وهو ما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية.
ولفت إلى أن التغيرات الإقليمية والدولية قد تفرض إعادة ترتيب بعض الأولويات، ما يتطلب مرونة في تنفيذ الخطط التنموية دون التأثير على الأهداف الاستراتيجية.
القطاع الخاص شريك رئيسي في التنميةوأوضح المحافظ أن الضلع الثاني في مثلث التنمية يتمثل في القطاع الخاص، الذي يلعب دورًا مهمًا في سد الفجوات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الشاملة داخل المحافظة.
تنمية الإنسان أساس أي نهضة اقتصاديةوشدد اللواء خالد مجاور على أن الضلع الثالث في المثلث التنموي هو التنمية البشرية، مؤكدًا أنه “لا تنمية اقتصادية دون تنمية بشرية”، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير الإنسان بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية، من خلال خطط متكاملة تشمل مختلف القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية.
