في إطار مسيرة متواصلة من تطوير نموذج العمل الحكومي، تواصل دولة ترسيخ موقعها في مقدمة الدول التي توظف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز كفاءة ويأتي هذا التوجه امتداداً لتحولات متدرجة بدأت بالحكومة الإلكترونية، مروراً بالحكومة الذكية، وصولاً إلى نموذج أكثر تقدماً يقوم على البيانات والذكاء الاصطناعي والاستباقية في تقديم الخدمات
وفي هذا السياق، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبيق نماذج ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين، في خطوة تمثل انتقالاً من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة إلى اعتباره شريكاً تنفيذياً في إدارة العمل الحكومي
Under the directives of the President of the UAE, we Within two years, 50% of government sectors, services, and operations will run on Agentic AI, making the UAE the first government globally to operate at this scale AI…
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)
ويعكس هذا التوجه تحولاً نوعياً في مفهوم الخدمة الحكومية، حيث لن تقتصر الأنظمة الذكية على تحليل البيانات وتقديم التوصيات، بل ستتولى تنفيذ سلسلة من الإجراءات بشكل مستقل، بدءاً من رصد المتغيرات، مروراً باتخاذ القرار، ووصولاً إلى إدارة العمليات دون تدخل بشري مباشر، ضمن أطر حوكمة محددة
ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في إعادة تشكيل تجربة المتعاملين، من خلال الانتقال إلى نموذج الخدمات الاستباقية، حيث يتم تقديم الخدمة بناءً على تحليل البيانات وربط الأنظمة الحكومية، ما يقلل الحاجة إلى تقديم الطلبات كما سيدعم ذلك رفع كفاءة العمليات الحكومية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية
ولا يقتصر التحول على التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات الحكومية لتتوافق مع قدرات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق كما سيتم تطوير أطر حوكمة واضحة لضمان الاستخدام الفعال والآمن، إلى جانب تعزيز سياسات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، بما يحقق التكامل ويزيد من كفاءة العمل المشترك
وفي موازاة ذلك، يشكل العنصر البشري محوراً رئيسياً في هذا التحول، حيث سيتم تأهيل موظفي الحكومة الاتحادية عبر برامج تدريب تخصصية مستمرة، لتمكينهم من التعامل مع الأنظمة الذكية، والقيام بأدوار جديدة تشمل تصميم الحلول، والإشراف على الأنظمة، والمشاركة في تطويرها
كما يبرز الإطار الزمني المحدد بعامين كعامل حاسم في تسريع وتيرة التنفيذ، حيث سيتم تقييم أداء الوزراء ومدراء الجهات الاتحادية بناءً على قدرتهم على مواكبة هذا التحول وسرعة تطبيقه، إضافة إلى مدى كفاءتهم في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي
ويمثل هذا المشروع امتداداً طبيعياً لمسار التحول الحكومي في دولة الإمارات، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى إعادة تصميمها، وصولاً إلى نموذج حكومي ويؤسس هذا التوجه لمرحلة جديدة من العمل الحكومي، تقوم على الاستباقية والمرونة، وتسعى إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، مع الحفاظ على أن يكون الإنسان محور هذا التحول وهدفه الأساسي
