أمجد مكي يكتب من كولورادو: عائلة مصرية دخلت السجن في امريكا
أعادت إدارة الهجرة الأمريكية اعتقال أفراد عائلة مصري متهم بإلقاء زجاجات حارقة على متظاهرين يهود في كولورادو، بعد الإفراج عنهم وقضائهم 10 أشهر في الاحتجاز
وقال المحامي إريك لي، في منشور على منصة إكس: أعيد احتجاز عائلة الجمال من قبل إدارة الهجرة والجمارك قبل لحظات، مضيفا: تقول إدارة الهجرة والجمارك إن الترحيل وشيكوفي وقت لاحق أمس السبت، أصدر القاضي الأمريكي فرد بايري أمرا بوقف الترحيل، ما يتيح للعائلة البقاء في الولايات المتحدة ريثما يتم البت في القضية أمام القضاء، وفق ما نقلته وكالة فرانس برسوأكد كريس غودشال-بينيت، وهو محام آخر للعائلة، على منصة إكس، أن قاضيا فيدراليا امر بوقف ترحيل عائلة الجمالوأطلق سراح هيام الجمال وأطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و18 عاما، الخميس، من مركز احتجاز لعائلات المهاجرين في ديلي، تكساس، بناء على امر قضائيويواجه محمد صبري سليمان، الزوج لهيام، اتهامات فيدرالية بالاعتداء في يونيو عام 2025 على تظاهرة يهودية تضامنا مع الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين لدى حماس في غزةويُزعم أن سليمان هاجم المتظاهرين في بولدر بولاية كولورادو، بزجاجات مولوتوف وقاذفة لهب بدائية الصنعوأصيب 15 شخصا في الاعتداء، وتوفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحهوبررت إدارة ترامب احتجاز عائلة سليمان لعدة أشهر باحتمال أن يكون لديهم علم مسبق بنيته تنفيذ الاعتداءإلا أن هيام الجمال التي انفصلت عن زوجها بعد الحادث، أكدت أنه تصرف بمفردهوأيد القاضي بايري، الخميس، توصية قضائية بالإفراج عن العائلة، رافضا اعتراضات الحكومة بأنها تشكل خطرا أو احتمال هروبهاواشترط بايري للإفراج عن هيام الجمال وابنتها الكبرى حبيبة سليمان، ارتداء أجهزة مراقبة إلكترونيةوتأتي إعادة اعتقال عائلة الجمال في ظل جدل واسع حول سياسات الهجرة والاحتجاز في الولايات المتحدة، خاصة في عهد الإدارات التي تتبنى نهجا صارما تجاه المهاجرين. وتعكس القضية التوتر بين السلطات التنفيذية والقضائية في أمريكا، حيث تتدخل المحاكم الفيدرالية أحيانا لوقف قرارات الترحيل الصادرة عن إدارة الهجرة والجمارك، استنادا إلى ضمانات قانونية ودستوريةكما أن الطبيعة الجنائية للاتهامات الموجهة للزوج هيام الجمال، والمتمثلة في هجوم عنيف على متظاهرين يهود، تضيف بعدا آخر للقضية، حيث تربط بين قضايا الهجرة والأمن الداخلي ومكافحة جرائم الكراهية. وتثير هذه الحالة أسئلة حول مسؤولية أفراد عائلة المتهمين في الجرائم الفيدرالية، ومدى جواز احتجازهم كإجراء احترازيومن الناحية الإنسانية، تبرز معاناة الأطفال الخمسة في العائلة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاما، والذين أصبحوا طرفا في نزاع قانوني معقد بين بلدهم الأصلي وبلد اللجوء، في وقت تتصاعد فيه النقاشات العالمية حول حقوق المهاجرين وحماية الأسرة كوحدة واحدة في إجراءات الترحيل
