شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي الشريكة في مشروع «عيادات تنمية الأسرة - الحد من الزيادة السكانية»، وذلك لتجهيز 26 عيادة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي مستهدف 40 عيادة في 13 محافظة.
ووقع البروتوكولات عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، وعن الجانب الآخر ممثلو الجمعيات الأهلية الشريكة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي وزارتي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويستهدف المشروع التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية داخل المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والغربية وبني سويف والمنيا والفيوم وقنا والأقصر والبحر الأحمر والوادي الجديد، بما يسهم في دعم جهود الحماية الاجتماعية وتحسين الخصائص السكانية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من الزيادة السكانية، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكامل الجهود بين الوزارات والجهات الشريكة والمجتمع المدني.
وأوضحت أن مشروع عيادات تنمية الأسرة يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التوعية والمشورة وتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية في الوصول إلى الفئات المستهدفة داخل القرى والمناطق المحرومة، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مباشر.
وأضافت أن المشروع شهد خلال مراحله السابقة التعاون مع 65 جمعية أهلية في 10 محافظات، وتم خلالها تجهيز وتشغيل عدد من العيادات وتقديم خدمات لنحو 790 ألف سيدة، مؤكدة أن المرحلة الجديدة تمثل توسعًا في نطاق العمل بالشراكة مع 26 جمعية جديدة.
ومن جانبها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن البروتوكولات تمثل خطوة مهمة في دعم صحة المرأة عبر مختلف مراحل حياتها، وتعزيز استدامة الخدمات الصحية الإنجابية من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
كما أوضحت ممثلة وزارة الصحة والسكان أن المشروع يسهم في تحسين الخصائص السكانية، مشددة على أهمية خدمات تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، ودعم العيادات بوسائل تنظيم الأسرة المجانية وتدريب الكوادر العاملة.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج «مودة» مؤشرات المشروع، موضحة أنه يستهدف سد الفجوات في الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين الوعي الصحي، وتعزيز المشورة لضمان الاستخدام السليم لوسائل تنظيم الأسرة، بما يسهم في رفع جودة حياة الأسرة المصرية.
