“” تكشف تفاصيل واقعة فساد كهرباء بملايين الجنيهات في أكتوبر
حصلت “” من مصادرها الخاصة على تفاصيل واحدة من أخطر وقائع التلاعب في منظومة الكهرباء، بعد نجاح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في ضبط مخالفات مالية وإدارية تُقدّر بملايين الجنيهات داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.
عدادات بدون عقود. ومخالفات بالجملة
كشفت المصادر أن لجان التفتيش المالي والتجاري بالشركة رصدت تركيب ما يقرب من 150 عداد كهرباء داخل فيلات وعمارات سكنية، دون وجود أي تعاقد رسمي مع الشركة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للوائح المنظمة لتوصيل التيار الكهربائي.
وأوضحت أن هذه العدادات كانت تعمل بالفعل ويتم تحصيل استهلاكها، رغم عدم وجود ملفات أو بيانات رسمية للمشتركين داخل إدارة 6 أكتوبر، ما أثار شكوكًا واسعة حول وجود تلاعب ممنهج داخل المنظومة.
توصيلات غير قانونية وشبكات “جانبية”
بحسب التحقيقات الأولية، تبين أن بعض المسؤولين قاموا بتوصيل التيار للوحدات السكنية عبر شبكات جانبية، دون إعداد مقايسات رسمية أو تحصيل تكلفة التوصيل، ودون إبرام عقود قانونية مع المواطنين.
كما كشفت المعاينات أن الشركة لم تتسلم الشبكة الكهربائية الخاصة بهذه المنطقة من الأساس، ما يثير تساؤلات حول كيفية إدخال العدادات وتشغيلها خارج الإطار الرسمي.
شكاوى السكان تكشف الخيط
وفي شهادات متداولة من بعض السكان، أشاروا إلى وجود عدادات “كودية” متعددة للوحدة الواحدة، مؤكدين أن لجان التفتيش حضرت بعد تقديم شكاوى، وقامت برفع العدادات المخالفة تمهيدًا لتقنين الأوضاع.
و أضافت أحد الملاك:”حضرتك أنا شقتي. كان عليها ٣عدادات كوديه لما شركه الكهربا نزلت فتشت. واحنا اللي اشتكينا وجت لجنه رفعت العدادات”
إحالة المتورطين والتحقيق أمام النيابة
من جانبه، أصدر المهندس طارق عبد الشافي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارًا عاجلًا بإحالة جميع المسؤولين عن الواقعة إلى الشؤون القانونية، مع تحويل الملف إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات الفساد والتزوير.
كما تقرر رفع جميع العدادات المخالفة داخل الكمبوند، على أن يتم إعادة توصيل التيار وفق الإجراءات القانونية المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ملايين مهدرة. وشبهات تزوير
وأظهرت التحقيقات وجود مخالفات جسيمة، من بينها تحرير عقود دون استيفاء الإجراءات، وإصدار أذون تركيب دون سداد الرسوم، إلى جانب إعداد مقايسات وهمية، وتركيب عدادات دون مستندات رسمية، في ممارسات أدت إلى إهدار ملايين الجنيهات من حقوق الدولة.
مراجعة شاملة لعدد من الكمبوندات
وأكدت المصادر أن الواقعة ليست الأولى، حيث تخضع أوضاع 4 كمبوندات كبرى لمراجعة شاملة، أسفرت بالفعل عن كشف مخالفات متعددة، تم التعامل معها وتقنين أوضاعها بما يضمن استرداد حقوق الدولة.
