أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تظل شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم الجيل القادم من الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.
«OECD» تدعم الجيل الجديد من الإصلاحات وتعزز اندماج مصر عالميًا
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور ماتياس كورمان، السكرتير العام للمنظمة، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية.وأوضح عيسى أن المؤتمر لا يمثل نهاية البرنامج، بل محطة مهمة في مسار طويل من الإصلاحات، مشيرًا إلى أن التعاون مع المنظمة ساهم في دعم سياسات اقتصادية واضحة وتعزيز أجندة إصلاحية بدأت تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف أن ما تحقق في مجالات الحوكمة والتنافسية والاستدامة والشمول أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودفع التحول الهيكلي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، ويتماشى مع رؤية مصر 2030.وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع المنظمة يتجاوز البرنامج القُطري، مؤكدًا أهمية استمرارية الشراكة، خاصة مع تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2026 إلى 2030، بالتعاون مع إيطاليا وتركيا.ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم إصلاح القطاع العام، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتحولين الأخضر والرقمي.كما أشار إلى توسع دور مصر إقليميًا وأفريقيًا من خلال التعاون مع المنظمة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات.وأكد عيسى أن المرحلة الثانية من البرنامج القُطري ستركز على تحقيق نتائج ملموسة وتوسيع نطاق الإصلاحات، بالتوازي مع تعزيز مشاركة مصر في المحافل الدولية ومواءمة السياسات مع المعايير العالمية.واختتم كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح عملية مستمرة تتطلب التزامًا وتنسيقًا وشراكات قوية، معربًا عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق تنمية مستدامة وأثر اقتصادي طويل الأمد.
