أكد وائل نجم، المحامي بالنقض، والمتخصص في قضايا شئون الأسرة، أن الدولة المصرية فطنت مؤخرًا لخطورة الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية القديم، مشيرًا إلى أن التحرك الحالي يهدف للوصول إلى نقطة تلاقٍ تنهي الصراع بين المطالبات الفئوية للرجال والنساء، وتضع مصلحة الطفل باعتباره مستقبل الوطن" فوق كل اعتبار.
وفي إجابته على تساؤل حول طبيعة التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الجديد، أوضح "نجم"، خلال لقائه مع الإعلامية جميلة الغاوي، ببرنامج "راقب مع جميلة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مشروع القانون الجديد قد لا يرضي الطرفين بشكل كامل، نظرًا لتضارب الرغبات؛ حيث يطالب الرجال بخفض سن الحضانة ليتراوح بين 7 و10 سنوات، بينما تتمسك السيدات بضمانات أكثر حزمًا للنفقات والمصاريف الدراسية التي تستغرق إجراءات قانونية طويلة ومعقدة.
وكشف عن أهم النقاط التي يرتكز عليها مشروع القانون الجديد، ومنها سرعة وصول النفقات عبر معالجة أزمة تأخر استلام المستحقات المالية لضمان عدم تعرض الأطفال للعوز، علاوة على تفعيل "الاستضافة"، واصفًا نظام "الرؤية" الحالي في مراكز الشباب بالسجن، مؤكدًا أن الاستضافة المنزلية هي الحل الإنساني الأمثل، بشرط أن تقترن بإنفاق الأب على أبنائه.
وأشار إلى غياب العقوبات الرادعة في القانون الحالي تجاه الطرف الذي لا يلتزم بمواعيد الرؤية، وهو ما يتطلع القانون الجديد لمعالجته، مشددًا على أن علاج أزمتي النفقة والاستضافة بشكل متوازن، سيمثل انفراجة كبرى قد تدفع الأطراف المتنازعة للتغاضي عن الخلاف حول سن الحضانة، طالما أن الحقوق المالية والإنسانية مكفولة للجميع دون حواجز.
واختتم قائلا: "رؤية الأطفال في مراكز الشباب لمدة 3 ساعات هي بمثابة سجن.. ومن ينفق على أولاده هو الأولى باستضافتهم والجلوس معهم".
