أعلن النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادئ العدالة بين مختلف فئات المجتمع.
وخلال كلمته أمام الجلسة العامة، شدد موسى على أهمية الإسراع في تحديث المنظومة الرقمية الخاصة بالتأمينات والمعاشات، موضحًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان كفاءة تقديم الخدمات وسرعة إنجازها، إلى جانب الحد من التكدس، وتعزيز مستويات الشفافية والدقة في إدارة البيانات.
وأشار إلى أن تطوير البنية الرقمية سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل إجراءات الصرف والاستعلام، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات الحكومية.
كما طالب النائب بضرورة إيلاء اهتمام أكبر بـالعمالة غير المنتظمة، باعتبارها من أكثر الفئات احتياجًا إلى الحماية التأمينية، داعيًا إلى توفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة تضمن لهم حقوقهم في حالات المرض أو العجز أو التقاعد، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويوسع نطاق الاستفادة من النظام التأميني.
وأكد أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو بناء نظام تأميني أكثر شمولًا واستدامة، قادر على تلبية احتياجات المواطنين، ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يحقق التوازن بين الموارد والالتزامات ويحافظ على استقرار المنظومة.
وأوضح أن تطوير هذا النظام يتطلب استمرارية في التحديث والتطوير، سواء على مستوى التشريعات أو البنية التكنولوجية، لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة لجميع المستفيدين.
وفي ختام كلمته، وجه النائب إسماعيل موسى خالص الشكر والتقدير إلى عبد الفتاح السيسي، مثمنًا دعمه المستمر لملف الحماية الاجتماعية، وحرصه على تطوير منظومة التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.
وأكد أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة الواضحة نحو بناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، يقوم على تطوير الخدمات العامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يحقق التنمية الشاملة ويحسن جودة حياة المواطنين.
