🕵️‍♂️ بكري: زيادة الإيرادات الضريبية إيجابية.. وفوائد الدين والتوسع في المصروفات يضغطان على الموازنة

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي 2024/2025 يعكس جهدًا واضحًا في تحسين الأداء المالي، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة بلغت نحو 35.08%، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تطور منظومة التحصيل الضريبي.

وأوضح بكري، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الحديث عن ترشيد الإنفاق يجب أن يقابله واقع رقمي دقيق، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 30.9%، في مقابل زيادة المصروفات بنسبة 27.8%، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بينهما لتصل إلى نحو 629 مليار جنيه، بما يعكس استمرار التحديات المالية التي تواجه الموازنة.

وأشار إلى أن بند فوائد الدين العام يمثل أحد أبرز الضغوط على المالية العامة، حيث بلغ خلال العام المالي ذاته نحو 2 تريليون و982 مليار جنيه، موضحًا أن هذا البند شهد زيادة تقدر بحوالي 360 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس حجم الأعباء المتزايدة على الدولة نتيجة خدمة الدين.

وفيما يتعلق بأداء الهيئات الاقتصادية، لفت بكري إلى وجود 21 شركة خاسرة بإجمالي خسائر تقدر بنحو 251 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس خللًا يتطلب تدخلًا عاجلًا لإعادة الهيكلة وتحسين كفاءة الإدارة، بما يضمن تقليل الخسائر وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

ووجّه بكري حديثه لرئاسة المجلس، مشيرًا إلى أهمية قراءة هذه المؤشرات بدقة في ضوء الخبرات الرقابية، مؤكدًا ضرورة التعامل الجاد مع ما تكشفه تقارير الأجهزة المعنية، واتخاذ خطوات عملية للإصلاح المالي.

كما انتقد ما وصفه بعدم الاستماع الكافي لصوت المواطنين، مؤكدًا أهمية إشراك الرأي العام في تقييم السياسات الاقتصادية، والتفاعل مع التحديات التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع. وتطرق إلى ملف بيع بعض الشركات العامة، مثل الحديد والصلب، معتبرًا أن بعض القرارات السابقة تحتاج إلى مراجعة في ضوء نتائجها الحالية.

وفي ختام كلمته، وجّه تساؤلًا إلى وزير المالية بشأن ما ورد في تقرير الموازنة حول نسبة الدين العام التي بلغت 85.7%، مطالبًا بتوضيح دقيق لتطور حجم الدين، ومؤكدًا ضرورة تقديم تفسير شفاف لهذه المؤشرات بما يعزز الثقة ويحقق الانضباط المالي.