بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تزايد الحديث حول أهمية وجود جهة داعمة للأسر التي تعاني من أزمات مادية أو خلافات أسرية، خاصة في ظل معاناة بعض السيدات والأطفال من مشكلات النفقة وعدم الاستقرار المادي
دعم الأسر المتضررة
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، أن الصندوق يمثل خطوة مهمة لدعم الأسر التي تواجه أزمات مادية أو اجتماعية، خاصة في حالات الأحكام الخاصة بالنفقات أو عدم انتظام العائل في توفير دخل ثابت للأسرة
الدكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية
وأشار الدكتور علام في حديثه مع “ مصر” إلى أن بعض الأسر تعاني بسبب الأمراض أو الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يجعلها غير قادرة على توفير احتياجات العلاج أو رعاية الأبناء، مؤكدًا أن الصندوق سيساعد في تخفيف هذه الأعباء ومنح الأسر قدرًا من الاستقرار المادي والنفسي
تقليل الضغوط والخلافات الأسرية
وأكد استشاري العلاقات الأسرية أن المشكلات الأسرية لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل، لكنها قد تتراجع مع وجود دعم حقيقي يسهم في تقليل الضغوط والخلافات، موضحًا أن الأزمات المالية المستمرة قد تؤدي إلى الشعور بعدم الأمان واليأس والإحباط، فضلًا عن زيادة المشاحنات داخل الأسرة
الانفصال“الدولة تشعر بهم وتساندهم”
وأضاف الدكتور أحم علام، أن وجود صندوق داعم يمنح الأسر إحساسًا بأن هناك من يساندها ويهتم بمشكلاتها، وهو ما يعزز شعورهم بالرعاية والدعم من جانب الدولة، ويساعد على احتواء الأزمات قبل تفاقمها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي
تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، والتي تشمل إصدار قانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى جانب إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان
انفصال الزوجينصندوق جديد لدعم الأسرة المصرية
ونص مشروع القانون على إنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات إليه، واستمرار صرف النفقات والأجور والأحكام المشابهة من موارد الصندوق القديم وفق الضوابط الحالية، حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!