أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن السيبراني بات أحد المرتكزات الأساسية لحماية الأمن القومي والاقتصادي للدول، في ظل التوسع المتسارع في تطبيقات التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مشددًا على أن بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني أصبح ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لضمان استدامة التنمية وحماية البنية التحتية الرقمية للدولة.
وأوضح مظلوم أن العالم يشهد تصاعدًا غير مسبوق في حجم وتعقيد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والقطاعات الحيوية، الأمر الذي يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الحماية الرقمية، وتطوير أنظمة الأمن السيبراني بشكل مستمر لمواجهة التهديدات المتزايدة وحماية البيانات والمعلومات الحساسة.
الاستثمار في الحماية الرقمية ضرورة لمواجهة التهديدات المتنامية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مواجهة التحديات السيبرانية تتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية الحديثة، إلى جانب رفع كفاءة منظومات الرصد والإنذار المبكر والاستجابة السريعة للهجمات الإلكترونية.
وأكد أن التطور المستمر في أساليب الجرائم الإلكترونية يستوجب تبني سياسات استباقية تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن الحفاظ على أمن المعلومات وحماية خصوصية المواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل مع المخاطر الرقمية المختلفة.
الأمن السيبراني يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد
وأوضح مظلوم أن أهمية الأمن السيبراني لا تقتصر على حماية الشبكات والأنظمة الإلكترونية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية في بيئة الأعمال المصرية، خاصة مع التوسع المتنامي في الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن وجود منظومة قوية وفعالة للأمن السيبراني يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفر بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
ركيزة أساسية للتحول الرقمي والتنمية المستدامة
وشدد النائب محمد مظلوم على أن نجاح خطط الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة يرتبط بشكل وثيق بقدرتها على تأمين الفضاء الرقمي وحماية البنية التحتية التكنولوجية من المخاطر والتهديدات الإلكترونية.
وأكد أن تعزيز الأمن السيبراني أصبح جزءًا لا يتجزأ من خطط التنمية الحديثة، لما له من دور محوري في حماية الاستثمارات الرقمية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني في عصر الاقتصاد الرقمي.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!