تتصاعد حدة الانقسام داخل أروقة نادي الزمالك حول دور المدير الرياضي جون إدوارد، في ظل تقارير تكشف عن استياء واسع بين أعضاء مجلس الإدارة. وتدور علامات استفهام كبيرة حول الجدوى الاقتصادية للتعاقدات الأخيرة، بالإضافة إلى حجم الإنفاق الضخم على رواتب الأطقم الأجنبية والخدمات اللوجستية، في وقت يعاني فيه النادي من ضغوط مالية خانقة.
انقسام داخل مجلس إدارة الزمالك بشأن جون إدوارد
أكد الإعلامي أمير هشام وجود حالة من الانقسام الحاد داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء تجاه تجربة جون إدوارد في إدارة ملف الكرة. ويرى تيار معارض داخل المجلس أن التجربة لم تحقق المكتسبات المالية المرجوة، مشيرين إلى أن الاعتماد على بيع نجوم الفريق مثل ناصر ماهر ودونجا لتوفير السيولة النقدية ليس حلاً مستداماً للنهوض بالنادي.
تساؤلات حول الصفقات والإنفاق المالي
أثيرت حالة من الجدل حول صفقات الزمالك مع نادي فاركو، والتي شملت لاعبين مثل عمرو ناصر، أحمد شريف، ومحمود جهاد. وبلغت تكلفة هذه الصفقات نحو 110 ملايين جنيه، وهي أموال تم توجيهها لحل أزمات القيد، لكن القلق يكمن في صعوبة تسويق هؤلاء اللاعبين مستقبلاً في ظل قلة مشاركتهم، مما يجعل العائد الاستثماري لهذه الصفقات محل شك.
رواتب الأطقم الأجنبية وتضخم المصروفات
كشفت التقارير عن تباين كبير في الرواتب، حيث يتقاضى الطبيب الإسباني جيرارد أوسو ما يعادل نصف مليون جنيه شهرياً، وهو رقم يراه البعض مبالغاً فيه مقارنة بما كان يتقاضاه الطبيب السابق محمد أسامة. كما أثار تعيين عبدالرحمن إسماعيل مديراً للتعاقدات براتب شهري يصل إلى 200 ألف جنيه انتقادات واسعة، بالنظر إلى الوضع المالي الحرج للنادي.
إهدار المال العام في التكاليف اللوجستية
تشير الانتقادات أيضاً إلى تكاليف تأجير ملاعب التدريب، حيث يستأجر الزمالك ملعب الكلية الحربية بتكلفة سنوية تصل إلى 10 ملايين جنيه بعد التخفيض. ويأتي هذا الإنفاق في وقت لا يزال فيه بعض اللاعبين الأجانب، مثل شيكو بانزا، يواجهون صعوبة في التعرف على مقر النادي الأساسي، مما يعزز وجهة النظر المطالبة بترشيد النفقات.
أزمات قانونية وتخبط إداري
لم تتوقف الأزمات عند الجانب الفني والمالي، بل امتدت إلى الملف القانوني. حيث يُحمّل بعض أعضاء المجلس المستشار القانوني محمد متولي مسؤولية الأزمات المتعلقة ببعض اللاعبين، مثل محمود بنتايك وصلاح الدين مصدق، بالإضافة إلى أزمة عبدالحميد معالي. ويبدو أن جون إدوارد بدأ يتنصل من تبعات هذه القرارات القانونية، مما ينذر بصدام وشيك داخل الإدارة.
- المطالبة بمراجعة ملف الرواتب المرتفعة للأجانب.
- ضرورة تقييم الجدوى الفنية والمالية للصفقات المبرمة.
- توجيه الانتقادات لسياسة إدارة ملف التعاقدات والملفات القانونية.
في ظل هذا المشهد المعقد داخل نادي الزمالك، هل تعتقد أن التغييرات الإدارية الحالية كافية لتصحيح المسار المالي والفني للفريق أم أن النادي يحتاج إلى استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة؟
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!