تتصاعد أزمة شبهة إهدار مال عام داخل مستشفى سوهاج العام بعد الكشف عن مستندات وتقارير رقابية توثق تجاوزات مالية وإدارية خطيرة. البداية كانت ببلاغ رسمي تقدم به مواطنون إلى محافظ سوهاج، يكشفون فيه عن مبالغات صادمة في أسعار توريدات المطبوعات والأدوات الكتابية التي تعاقدت عليها إدارة العقود والمشتريات. الأسعار المدرجة في أوامر التوريد تتجاوز أسعار السوق بمراحل، حيث وصل سعر قلم الكوريكتور إلى 25 جنيهاً بينما سعره الحقيقي لا يتخطى 7 جنيهات. الأمر امتد ليشمل اتهامات لإدارة المستشفى بممارسة نظام السخرة ضد أطقم التمريض، وتكليفهم بمهام إضافية دون مقابل، مع وجود شبهات حول التلاعب في كشوف الحضور والانصراف لصرف مستحقات مالية لأسماء وهمية. هذه التجاوزات أثارت حالة غضب واسعة، مما دفع المطالبات بضرورة التدخل الفوري من الأجهزة الرقابية وتشكيل لجنة فنية ومالية لمراجعة العقود، ووقف صرف أي مستحقات للمتعهدين لحين انتهاء التحقيقات، لضمان حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات.
تتوالى الاكتشافات حول المخالفات داخل مستشفى سوهاج العام وتكشف المستندات تفاصيل دقيقة عن غياب الرقابة على العقود المبرمة.
تفاصيل المبالغات في أسعار التوريدات
أكدت التقارير وجود فروق سعرية تصل إلى 250 بالمئة في أصناف الأدوات الكتابية.
تم رصد أسعار خيالية لدفاتر ومطبوعات إدارية تخالف أسعار السوق المتداولة بشكل صارخ.
اتهامات السخرة ضد أطقم التمريض
أكد طاقم التمريض بوحدة العناية المركزة استغلال الإدارة لهم في أعمال إضافية دون أجر.
تشير الاستغاثات إلى استخدام الإدارة لأسماء وهمية لصرف بدلات مالية من ميزانية لجنة الزكاة.
مطالب التحقيق العاجل
يطالب المتضررون بتشكيل لجنة تفتيش مالي لمطابقة أسماء التمريض في الجداول الفعلية بكشوف الصرف.
تتضمن المطالب ضرورة إحالة المتورطين في إهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة فوراً.
تستمر المطالبات الشعبية والمهنية بفتح تحقيق شامل في جميع ملفات التوريدات والتشغيل داخل مستشفى سوهاج العام. الهدف من هذه الإجراءات هو استرداد الحقوق المهدرة للأطقم الطبية وضمان عدم استغلال الميزانيات المخصصة للخدمات الصحية في غير أغراضها القانونية.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!