إحنا النهاردة بنتابع سوا تطورات قضية شغلت الرأي العام وهي قضية صبري نخنوخ، والنهاردة المحكمة قالت كلمتها بخصوص القرار اللي صدر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال الخاصة بيه وبمجموعة من الأطراف التانية اللي اتذكرت في التحقيقات. إحنا لازم نوضح ليك إن المحكمة أيدت القرار ده بشكل كامل، وأكدت كمان على ضرورة إعادته لمحبسه تاني لحد ما القضية دي تاخد مجراها القانوني وتخلص التحقيقات فيها بالكامل. الموضوع بدأ بعد خناقة حصلت في معرض سيارات في التجمع الخامس، ومن وقتها والنيابة العامة بتتحرك في إجراءات قانونية حازمة شملت التحفظ على كل الأصول والعقارات والودائع والأسهم اللي تخص المتهمين في القضية دي، وإحنا هنا بننقل ليك التفاصيل دي عشان تكون على دراية بكل اللي بيحصل في ملف القضية بشكل مباشر ومبسط ومن غير أي تعقيدات قانونية صعبة.
إحنا بنشوف مع بعض النهاردة تفاصيل قرار المحكمة بخصوص صبري نخنوخ.
تأييد قرار النائب العام
المحكمة المختصة أيدت النهاردة قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ من التصرف في أمواله.
القرار بيشمل كمان جون نخنوخ وزوجة إعلامية شهيرة.
تفاصيل التحفظ على الأموال
القرار بيشمل كل الأموال المنقولة والأسهم والسندات والخزائن.
الودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية بقت تحت التحفظ القانوني.
إجراءات قانونية حاسمة
جهات التحقيق بلغت كل مكاتب الشهر العقاري والبنوك والبورصة بالقرار ده.
إحنا بنشوف كمان إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
قانون الإجراءات الجنائية بيمنح النيابة العامة سلطة التحفظ على الأموال لضمان حقوق الدولة ولحين انتهاء التحقيقات في أي قضايا جنائية.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!