خدمات آفاق عربية

الإشعارات الفورية أشترك الأن !

فعل الإشعارات ليصلك أشعار رائع بأهم الترندات والأحداث الهامه في لحظتها !

خدمات آفاق عربية

🔓 جامعة الأزهر تحيل الدكتور إمام رمضان للتحقيق لإباحته سرقة الكهرباء والمياه والغازأحالت جامعة الأزهر أستاذا جامعيا يدعى الدكتور إمام رمضان للتحقيق،

جامعة الأزهر تحيل الدكتور إمام رمضان للتحقيق لإباحته سرقة الكهرباء والمياه والغازأحالت جامعة الأزهر أستاذا جامعيا يدعى الدكتور إمام رمضان للتحقيق،
جامعة الأزهر تحيل الدكتور إمام رمضان للتحقيق لإباحته سرقة الكهرباء والمياه والغازأحالت جامعة الأزهر ...
جامعة الأزهر تحيل الدكتور إمام رمضان للتحقيق لإباحته سرقة الكهرباء والمياه والغاز

أحالت جامعة الأزهر أستاذا جامعياً يدعى الدكتور إمام رمضان للتحقيق، بسبب فتواه بإباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

وقال مصدر مطلع بجامعة الأزهر في تصريح لـ«افاق عربية»، أنه تم تحويل الدكتور إمام رمضان إمام إلى التحقيق، بعد الفتوى التي أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

وعُرف عن الدكتور إمام رمضان، أنه يثير جدلاً بسبب فتاويه غير المنضبطة، وتم فصله مؤخراً، بسبب فتاويه غير المسئولة، ولكنه لم يلتزم وخرج جديدًا بآراء تخالف الفكر الأزهري الوسطي، ويعمل الدكتور إمام رمضان في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة تخصص العقيدة والفلسفة.

🔸 هل يجوز سرقة التيار الكهربائي


ونبهت دار الإفتاء على أن الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تَعَدٍّ على المال العام بغير وجه حق؛ وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع؛ لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه.

واستشهدت دار الإفتاء، بما ورد عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام؛ أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.

حكم سرقة التيار الكهربائي؟

وأكدت دار الإفتاء، أنه يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، منبهة على أن هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).

وشددت دار الإفتاء، على أن هذا الفعل ، يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [النساء: 59].

وواصلت: كما أنه يُعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).

-----

إعدادات التحديث التلقائي

التحديث التلقائي
معطل
مدة التحديث (دقيقة)
دقيقة
تحديث عند تركيز التبويب
مفعل
تحديث الأخبار العاجلة فقط
إشعارات التحديث
التحديث الصامت

الإعدادات تحفظ تلقائيًا في متصفحك ولن تضيع عند إغلاق الصفحة.

×