قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم ليست قضية عادية، مشيرًا إلى أنها فتحت منذ 27 سنة أمام تعديل القانون، لإلا ان أن الملاك دعموا المستأجرين والأمر يحتاج إلى لصحوة ضمير، على حد تعبيره.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان «تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر» ، في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.
شارك في الندوة المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب
ورفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الفترة الانتقالية، لأن الملاك انتظروا أكثر من 60 سنة، ولذلك لااحد يقول أن المالك «مستعجل» .
وتابع: « نتحدث عن حقوقنا، ومن يرتضي أن محل تجاري ايجاره بـ 50 جنيهًا، وبجواره كشك ايجاره 10 آلاف جنيه».
وأكد أن أكبر فترة انتقالية يتحملها المالك سنتين للسكني و6 أشهر للتجاري، وأقل قيمة إيجارية 2000 جنيه للسكني، والتجاري ثلاثة آلاف جنيه.
-----ائتلاف ملاك العقارات القديمة: نقترح فترة انتقالية سنتين وحدًا أدنى 2000 جنيه للقيمة الإيجارية