في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت إحدى السيدات تجربتها الشخصية خلال إقامتها في منتجع بورتو السخنة، والتي تحوّلت من رحلة استجمام منتظرة إلى صدمة وخيبة أمل، على حد وصفها، بعد أن فوجئت بإغلاق معظم الخدمات رغم دفعها مبلغ 3000 جنيه في الليلة الواحدة.
وقالت المستأجرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها: “روحت بناءً على تجربة سابقة كانت ممتازة السنة اللي فاتت، بس السنة دي لقيت كل حاجة مقفولة رغم إن السعر أغلى.. والمفاجأة إن لما حكيت تجربتي علشان أحذر الناس، اتواصلت معايا الإدارة مش علشان يحسنوا الخدمة أو يعوضوني، لأ.. علشان يطلبوا مني أمسح الفيديو، ومع تهديد صريح بالحبس!”.
وأضافت: “أنا مستأجرة ومش ضيفة ببلاش، من حقي أتكلم عن اللي شفته.. اللي حصل تصرف غير محترم وبيخوّف أي مستهلك يفكر يقول رأيه”.
القضية فتحت الباب أمام نقاش عام حول حقوق المستهلكين في المنتجعات السياحية، لا سيما ما إذا كان من حق الزبون التعبير عن رأيه على العلن عند التعرض لتجربة سلبية، وهل من المقبول الرد على ذلك بـ”التهديد بالملاحقة القانونية” بدلاً من تحسين الخدمة.
تساؤلات يطرحها الرأي العام:
هل يُعقل أن يُهدد مستأجر بالحبس فقط لأنه عبّر عن رأيه في خدمة دفع مقابلها؟
أين دور حماية المستهلك من مثل هذه الممارسات؟
هل يتم تضييق حرية الرأي حتى في الشكاوى الشخصية؟
ما المعايير التي تنظم ما يُعد “تشهيرًا” وما هو “رأي مشروع”؟
يأتي ذلك وسط مطالبات من عدد من المتابعين على المنصات الاجتماعية، بضرورة فتح تحقيق من الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة السياحة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مع أي مستهلك آخر.
الجدير بالذكر أن سبق و أثارت واقعة جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تداول عدد كبير من المستخدمين فيديو يوثق لحظات مباشرة لاحتجاج ملاك وحدات في منتجع بورتو السخنة، من خلال رفع لافتات واضحة من شرفات وحداتهم السكنية، للتعبير عن استيائهم الشديد من سوء الخدمات وغياب الصيانة الأساسية، رغم ما وصفوه بـ”الأسعار الخيالية” التي يتم فرضها عليهم.
اللافتات التي ظهرت في الفيديو حملت عبارات حادة وواضحة، مثل:-
“فين الخدمات؟”
- استثمار فاشل
- مصاريف نار وخدمة مفيش
- الشالية للبيع
-
“دفعنا ملايين مقابل لا شيء”
-
“بورتو السخنة بلا مياه ولا نظافة”
-
“عاوزين حقوقنا مش صور دعائية”
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو، وانهالت التعليقات التي تعكس تضامنًا واسعًا من الجمهور مع الملاك، مطالبين الجهات المعنية والرقابية بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في الانهيار الواضح بمستوى الخدمات المقدمة في واحد من أقدم وأشهر المنتجعات السياحية على البحر الأحمر.
تصعيد الملاك وتحركات محتملة
وفقًا لمصادر من داخل المنتجع، فإن عددًا من الملاك يفكرون حاليًا في اتخاذ خطوات قانونية جماعية، من خلال تقديم شكاوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك ووزارة السياحة، في محاولة لإجبار الإدارة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.
إدارة بورتو السخنة تحت الضغط
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر إدارة بورتو السخنة أي بيان رسمي توضح فيه موقفها من الاحتجاجات المتصاعدة، الأمر الذي زاد من غضب الملاك وأثار علامات استفهام حول قدرة الإدارة على التعامل مع الأزمة أو الاعتراف بها أصلًا.
كما طالب عدد من الملاك بمراجعة عقود الصيانة والخدمات من الناحية القانونية، خاصة أن كثيرين يرون أن ما يتم تحصيله لا يُقابله أي خدمات على أرض الواقع.
ردود فعل إلكترونية غاضبة
الهاشتاجات المتعلقة بالواقعة تصدرت في عدد من المجموعات العقارية على فيسبوك، إلى جانب مشاركات كثيرة من نشطاء وبلوغرز مهتمين بالشأن العقاري والسياحي، ممن اعتبروا ما يحدث في بورتو السخنة “نموذجًا لفشل إدارة منتجعات كبرى بعد بيع الوحدات دون الالتزام بمرحلة ما بعد البيع”.
الجدير بالذكر أن الواقعة كشفت عن أزمة حقيقية بين ملاك وحدات بورتو السخنة المالكة لـ عامر جروب، تمثّل واحدة من المشاكل المتكررة في كثير من المجمعات السياحية والاستثمارية في مصر، حيث يشتكي المالكون من انعدام الرقابة وضعف الخدمات بعد التسليم، رغم دفع مبالغ طائلة.
ويظل السؤال الأهم الآن: هل تتحرك الجهات المختصة لحماية حقوق الملاك؟ أم يستمر الصمت في وجه أزمة تكشف عن خلل أعمق في ملف إدارة المشروعات السياحية؟
لمتابعة صفحة افاق عربية على فيس بوك اضغط هنا
-----
