بعد تصنيف موديز.. الأسهم الأمريكية تفتتح الجلسة على تراجع
شهدت الأسهم والسندات الأمريكية تراجعًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وانخفضت قيمة الدولار، وسط تصاعد القلق من ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستويات غير قابلة للاستدامة.
تصنيف ائتماني منخفض وتأثير فوري على المؤشرات
هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9% مع بداية التداولات، عقب إعلان وكالة التصنيف الائتماني موديز عن خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة الممتازة Aaa، لتلتحق بوكالتي التصنيف الأخريين اللتين سبق أن خفضتا التصنيف ذاته.
كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 222 نقطة (0.5%)، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.3%، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
موديز: الإنفاق مستمر وسط خلافات سياسية
أوضحت "موديز" أن الحكومة الأمريكية تواصل الاعتماد على الاقتراض لتغطية نفقاتها، في ظل الخلافات السياسية المستمرة التي تعرقل جهود تقليص العجز وزيادة الإيرادات، مما يزيد من تفاقم أزمة الديون.
قفزة في عوائد السندات طويلة الأجل
أدى قرار خفض التصنيف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.53%، مقارنة بـ4.43% في نهاية الأسبوع الماضي.
كما تجاوزت عوائد سندات الثلاثين عامًا حاجز 5%، بعد أن كانت أقل من 4% في سبتمبر الماضي، في حين شهدت السندات قصيرة الأجل تحركات طفيفة بسبب ارتباطها المباشر بسياسات الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي.
تكاليف اقتراض أعلى وتبعات اقتصادية متوقعة
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الفائدة على السندات إلى زيادة تكلفة القروض على الشركات والأسر، بما يشمل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
الأسواق لم تُفاجأ لكنها تبقى حذرة
رغم أن قرار "موديز" لم يكن مفاجئًا في ظل الانتقادات المستمرة لسياسات الدين الأمريكية، إلا أن ردود أفعال الأسواق كانت محدودة، حيث يرى كثير من المستثمرين أن هذه المخاطر كانت متوقعة سلفًا.
ضغوط سياسية واقتصادية متزامنة
يأتي هذا التخفيض في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، من بينها نقاشات حول تخفيضات ضريبية محتملة قد تقلّص الإيرادات، إلى جانب القيود المفروضة على سقف الدين الوطني.
ثقة المستثمرين في اختبار حقيقي
تزيد هذه التطورات من المخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ثقة المستثمرين العالميين في السندات الأمريكية والدولار كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية الدولية. -----
