كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ”افاق عربية” عن التفاصيل النهائية للتعديلات المُزمَع إدخالها على قانون الدوائر الانتخابية، استعدادًا للانتخابات المُقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدةً أن التعديلات ركزت على إعادة هيكلة التوزيع الجغرافي دون زيادة في عدد المقاعد بالمجلسين.
تقسيم الدوائر الانتخابية
وأوضحت المصادر أن النظام الانتخابي سيظل يجمع بين نظام القوائم المغلقة والنظام الفردي، مع الحفاظ على العدد الإجمالي للمقاعد الفردية كما هو في القانون الحالي لكلا المجلسين.
تقسيم الدوائر الانتخابية بالقائمة المغلقة
– تُقسّم القوائم إلى 4 دوائر انتخابية بمجلس النواب
– تخصص 102 مقعدًا (51 لكل دائرة) لدائرتين كبيرتين.
– تخصص 40 مقعدًا (20 لكل دائرة) للدائرتين الأُخريين.
– وتشمل القوائم أيضًا 4 دوائر مجلس الشيوخ
– تخصص 37 مقعدًا (18.5 لكل دائرة) لدائرتين.
– تخصص 13 مقعدًا (6.5 لكل دائرة) للدائرتين الأُخريين.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن تمثيلي بين المناطق الجغرافية، مع مراعاة الكثافة السكانية والخصوصية المحلية، دون تغيير في الميزانيات المالية المرتبطة بعدد المقاعد.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقي المجلس مشروعي قانونين متعلقين بالانتخابات النيابية، مقدّمين من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
مشروع قانون الدوائر الانتخابية
وأوضح جبالي، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، أنه تم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما بشكل عاجل.
كما أشار إلى أنه تم إرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي، تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للبرلمان في أقرب وقت ممكن.
لمتابعة صفحة افاق عربية على فيس بوك اضغط هنا
-----
