أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة وإيجابية، حيث تعهد مسؤول السعودي، بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات، داخل المؤسسة التابعة له.
وأكد الوزير أن هذه التطورات الإيجابية بشأن واقعة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي، وتبين أنه عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية.
ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والسفارة المصرية، والقنصلية بالرياض، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ،على الجهود المبذولة لعودة الحق إلى أصحابه.
وقال الوزير جبران بأن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.
وبحسب بيان رسمي عن وزارة العمل ،تبين أنه خلال الأيام الماضية وبناء علي تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة، قام مكتب التمثيل العمالي بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين الذي كان يعمل مع المواطن الذي ظهر بالفيديو ،وتم عقد إجتماع مع 11 عامل من زملائه المتضررين من هذا المسئول.
وجرى الاستماع الى الشكاوى، وانعقد الاجتماع مع الممثل القانوني للمؤسسة، بوجود السفير طارق المليجي، ومحمد عليان المستشار العمالي،و أفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة بمن فيهم حق المواطن المصري صاحب الواقعة، وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وستقوم بنقل كفالة كل من يرغب منهم ، ومنح العمال فترة سمح شهر لتوفيق أوضاعهم ،علي أن يكون هناك اجتماع يوم الثلاثاء القادم، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
يأتي ذلك استجابة لما نشره موقع افاق عربية في وقت سابق من مقطع فيديو يرصد إهانة عامل مصري على يد كفيل سعودي.
وفي وقت سابق، استجابت السلطات السعودية لما نشره موقع «افاق عربية» بمقطع فيديو يستغيث فيه عامل مصري من كفيل سعودي لإهانته وإجباره على الطرد من سكنه.
وتحركت وزارة الخارجية بشكل فوري عقب نشر المقطع وقابل القنصل المصري في الرياض العمال المصريين الموجودين بالفيديو.
واستمع المسؤولون المصريون إلى العمال واحدًا تلو الآخر، وتم توثيق كامل شهاداتهم تمهيدًا لاستعادة جميع حقوقهم.
وأبدت الجهات السعودية رفيعة المستوى تعاونًا كاملا مع الخارجية المصرية، وتعهدت وزارة الخارجية بالتنسيق مع القوى العاملة بمحاسبة المكتب المسؤول عن العاملين. -----
