«فايدة ولا ربا؟».. الفرق الحقيقي بين القرض والتمويل حسب الفقه الإسلامي
في ظل التساؤلات المتكررة حول مشروعية المعاملات البنكية، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كثيرًا مما يُطلق عليه بين الناس “قرض من البنك” لا يُعد قرضًا بالمعنى الفقهي، وإنما هو شكل من أشكال التمويل أو التعاقدات المالية المختلفة، التي تحتاج إلى فهم دقيق لطبيعتها قبل إصدار الحكم الشرعي.
وقال الدكتور شلبي، خلال مداخلة عبر إحدى الفضائيات، اليوم الأربعاء، إن هناك خلطًا شائعًا بين مفهومي القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن الفتوى تمر بمرحلتين أساسيتين: أولاهما جمع المعلومات، وثانيتها مرحلة “التكييف الفقهي”، أي تصنيف المعاملة ضمن عقد من العقود المعروفة شرعًا مثل القرض، أو الشركة، أو المضاربة، أو الاستثمار، أو الرهن، وغيرها.
وأضاف أن العبرة في العقود ليست بالمصطلحات المستخدمة، بل بمضمون المعاملة وحقيقتها، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية: “العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني”. وبيّن أن ما يبدو للناس كقرض ربوي قد يتضح، بعد التكييف والتحقيق، أنه تمويل استثماري مشروع، إذا ما خلا من الشروط المحرّمة.
حُكم الربا يتحدد بطبيعة العقد لا بظاهره
وأكد أمين الفتوى أن كثيرًا من الناس يظنون أن كل زيادة على رأس المال تُعد ربا، وهو فهم غير دقيق، إذ أن هناك حالات مشروعة للربح وفق ما يقره الشرع، مثل المشاركة أو الاستثمار، والتي تختلف تمامًا عن القرض الربوي المحرّم.
وأشار إلى أن بعض المعاملات البنكية، مثل التمويلات الشخصية أو التجارية، قد تتخذ شكلًا قانونيًا يختلف عن القرض الصريح، ويترتب عليه التزامات متبادلة وأرباح مشروطة وفق ضوابط شرعية، موضحًا أن الحكم لا يُبنى على ما يُقال بين الناس، بل على دراسة مفصلة لبنود التعاقد ونيّة الأطراف.
وختم الدكتور محمود شلبي حديثه بالتأكيد على أن المفتي لا يكتفي بمجرد الألفاظ التي يذكرها السائل، بل يتحقق من طبيعة التعاقد، ويطلب الاطلاع على البنود والعقود إن لزم الأمر، حرصًا على إصدار حكم فقهي دقيق وعادل.
وأوضح أن التسرع في إطلاق الأحكام دون دراية أو فقه قد يؤدي إلى ظلم، أو حرمان الناس من فرص مشروعة، داعيًا الجميع إلى الرجوع للمتخصصين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالمعاملات المالية أو وصفها بالحرام دون دليل واضح.
لمتابعة صفحة افاق عربية على فيس بوك اضغط هنا
-----
