أكدت الإعلامية سلوى علي، المسؤول والمتحدث الرسمي، والمنسق العام، ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا ليون، ورئيس مجلس إدارة قناة وصحيفة قد الدنيا للصحافة والإعلام، وأمينة الإعلام السابقة بحزب حماة الوطن، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،
أن نادي قضاة مصر أصدر بيانًا أوضح فيه أنه، عملًا بأحكام الدستور، لم يتولَّ القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025.وأشار البيان إلى أن هذا يأتي التزامًا بالدستور الذي نص على عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلا في الحدود التي يقرّرها القانون.
وأعرب النادي في بيانه عن تقديره البالغ لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار السليم في حال تعذّر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية وضمان التعبير الحقيقي عن اختيار المواطنين.
كما وجّه نادي القضاة الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى، مؤكدًا أن مشاركتهم جاءت في إطار خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية في تلك المرحلة.
واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الراسخة في قضاء مصر الشامخ، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ومؤسساتها.
