روح نقب عن العملات الرقمية في الكويت وخد براءة
في أول حكم بقضايا «تعدين العملات الرقمية»، برأت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي مبارك الضويحي، مواطناً من تهمة «مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وقضت المحكمة بالغرامة بحق المواطن بقيمة 1000 دينار عن تهمة إقامة مشروع تعدين العملات الرقمية، من دون الحصول على ترخيص واستغلال مبنى سكني لإقامة المشروع.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، التي حصلت عليها القبس، أنه ثبت لديها أن النشاط محل الاتهام لا يرقى إلى مستوى المساس بالمصالح القومية للدولة، ولا يتجاوز نطاقه حدود مرفق داخلي، ولا يتصور من طبيعته أن ينعكس على نظرة الخارج إلى الدولة أو أن يضعف مكانتها أو يمس مركزها السياسي أو المالي.
وأشارت إلى أنه ولما كان الركن المادي غير متحقق، والنية الإجرامية غير قائمة، فإن ما نسب إلى المتهم لا ينهض إلى مرتبة الفعل الذي يحمل بطبيعته إمكانية إحداث خطر، ما تنتفي معه عناصر الجريمة، فيبقى الشك قائماً ولا يرتقي إلى يقين، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى البراءة من التهمة الأولى المتمثلة في ممارسة نشاط من شأنه المساس بالمصالح القومية للدولة، عملاً بأصول الشرعية الجنائية.
كما اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم قد باشر نشاطاً صناعياً محظوراً دون الحصول على ترخيص، وثبت لها أن الأجهزة المضبوطة استُعملت بصورة تؤثر في استهلاك الطاقة الكهربائية داخل العقار السكني، بما يخالف أحكام القانون 43 لسنة 1964 واللائحة الخاصة بالاستهلاك السكني، كما استبان للمحكمة أن هذا الاستخدام يمثل خروجاً عن وظيفة السكن ويمثل استنزافاً للدعم الحكومي للطاقة.
-----
