تواصل الدولة تنفيذ خطة طموحة لتطوير قناة السويس بحلول عام 2026، تستهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي، وزيادة أعداد السفن العابرة، وتحقيق تعافٍ تدريجي للإيرادات خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب دعم المنطقة الاقتصادية للقناة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
تطوير المجرى الملاحي لقناة السويستتصدر أعمال تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس أولويات خطة 2026، حيث تستمر مشروعات التوسيع والتعميق لضمان عبور السفن العملاقة بأمان وكفاءة.
وتشمل الأعمال تنفيذ عمليات تكريك ضخمة تصل إلى 242 مليون متر مكعب، بما يسهم في زيادة عمق المجرى الملاحي وتحسين عوامل الأمان الملاحي وتقليل زمن العبور.
زيادة حركة الملاحة ورفع القدرة الاستيعابيةتستهدف الحكومة رفع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 14,996 سفينة خلال عامي 2026-2027، ما يرفع نسبة استغلال القدرة الاستيعابية للقناة إلى 41%، في إطار خطة لتعظيم العوائد وتعزيز مكانة القناة كممر ملاحي استراتيجي للتجارة العالمية.
تعافٍ تدريجي لإيرادات قناة السويستوقعت وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها وكالة فيتش، تعافيًا تدريجيًا لحركة التجارة عبر قناة السويس خلال النصف الثاني من العام المالي 2025/2026، مع عودة الخطوط الملاحية العالمية إلى معدلاتها الطبيعية بنهاية عام 2026، ما ينعكس إيجابيًا على الإيرادات.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. استثمارات صناعية واعدةتُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) أحد الركائز الأساسية لخطة التطوير، حيث تشهد جذب استثمارات صناعية وتقنية متقدمة، أبرزها:مجمع المركبات الكهربائية بالسخنةتم توقيع عقود لإقامة مشروعات لإنتاج المركبات الكهربائية وبطاريات الصوديوم-أيون بمنطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 63.9 مليون دولار، وتوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، في خطوة تدعم توطين الصناعات الخضراء.
تطوير شرق بورسعيد كمركز لوجستي عالميتواصل المنطقة الاقتصادية تطوير ميناء شرق بورسعيد ليصبح مركزًا لوجستيًا وصناعيًا إقليميًا، مع طرح مناقصات لتطوير البنية التحتية، من بينها إنشاء خزانات مياه ومرافق خدمية، على أن تُستكمل بحلول مارس 2026.
توطين الصناعة البحرية وتعزيز الأسطولتشمل خطة التطوير أيضًا دعم الصناعة البحرية الوطنية من خلال تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، لبناء قاطرات بحرية حديثة مثل قاطرات طراز "عزم"، إلى جانب سفن الصيد، بما يعزز قدرات أسطول هيئة قناة السويس ويدعم الاعتماد على التصنيع المحلي.
