وزيرة البيئة: رفع 6 ملايين طن مخلفات من 54 موقعا
أكدت وزيرة البيئة أن منظومة المخلفات تضم عمليات جمع ونقل ومعالجة ودفن وتتطلب عمليات تنظيمية لضمان تحقيق الاهداف الموضوعة ، مُشيرةً إلى أنه كان هناك مستهدفات لرفع كفاءة النقل من من 55%إلى 88% وزيادة عمليات المعالجة الميكانيكية البيولوجية من 20% إلى 60% والعمل على خفض معدلات الدفن ، نظراً لان المنظومة قائمة على فكرة بسيطة مفاداها " كلما زاد التجميع زاد التدوير قل الدفن " ، لافتةً إلى أن ملف المخلفات يقوم على عدة محاور وهى : برامج تشغيل ، بنية تحتية ، دعم مؤسسي ومجتمعي.
وتابعت وزيرة البيئة ان البنية التحتيه فى مصر كانت تعتمد على مدفن واحد فقط وباقى المحافظات كانت مقالب عشوائية ، لذا فكان هناك توجيه من القيادة السياسية ، بعمل بنية تحتية دون تحمل المواطن مما ساهم فى رفع التراكمات فى 54 موقع بإجمالى حوالى 6 مليون طن وجارى رفع حوالى نصف مليون طن من التراكمات التاريخية.
جاء ذلك اليوم خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ورشة العمل التعريفية للمحافظين ونوابهم التي نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
كما وصل عدد المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة إلى حوالى 25 محطة، تم تسليمهم ، كما تم تسليم 25 مدفن وجارى تسليم 20 مدفن أخر ، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و 4 خطوط للفرز الأولى.
وأكدت وزيرة البيئة ان أنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ساهم فى تقليل ظاهرة النباشين فى الشوارع ، وقلل من تراكم المخلفات داخل الكتل السكنية ، كما قلل من تكلفة النقل لمصانع التدوير وأماكن التخلص النهائى .كما اوضحت أن عمليات إنشاء المدافن تمت بمواصفات عالمية معتمدة على خبرات كلٍ من الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربى وقد شهدت العديد من التحديات و المعوقات إلى أن تم التنفيذ.
ولفتت إلى المحور الخاص بعقود التشغيل والذى يعتبر محور تشاركى تتداخل فيه العديد من الجهات كوزارة التخطيط التى تغطى الجزء الخاص الاستثمارى بالبنية التحتيه ، وزارة المالية تقدم التمويل اللازم للتشغيل ، وزارة الانتاج الحربى تتولى الجزء الخاص بمصانع التدوير ، والهيئة العربية للتصنيع مسئولة عن إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن ، وزارة الكهرباء تتولى عمليات تحصيل الرسوم ، بالإضافة إلى دور المحافظات ، موضحةً أن ما يطبق على المحافظات يطبق على المجتمعات العمرانية ، مُشيرةً إلى أن محافظة القاهرة على سبيل المثال بدأت بالعمل فى المنطقتين الشرقية والغربية من خلال شركات خاصة ، ومحافظة الاسكندرية من خلال شركة نهضة مصر ، مؤكدة على أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من خلال طرح البنية التحتية لمنظومة المخلفات بعد الانتهاء من استدامة المنظومة المالية للمخلفات.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى قانون البيئة الذى ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة فى الافران الخاصة بها كشرط لتجديد رخصة الفحم والجهود والمساعدات التى قدمتها الوزارة للشركات لمساعدتها على عمل الأفران بتمويل حوالى 2.5%، مطالبةً ، من السادة المحافظين التسهيل على شركات الاسمنت لإعطاء مصانع المخلفات بفترات طويلة تصل إلى 10 أعوام لضمان ضخ استثمارات ، والاستخدام الامثل للمخلفات من خلال تنفيذ خطين انتاج وقود بديل وسماد عضوى ، وبالتالى الذى يصل إلى المدفن 30% فقط .
وفيما يخص تعريفة تحويل المخلفات لطاقة أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية ، والذى يتضمن العديد من الأطراف، لافتةً إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة يعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، ويحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تؤدي إلى اضرار بيئية والتى ينتج عنها انبعاثات، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، مما سيوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة ، وأشارت الوزيرة خلال الإجتماع إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى مع وزير الكهرباء لتعديل تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لجذب المزيد من الإستثمارات فى هذا المجال.
-----