تصدر قانون العمل الجديد، والذي تعكف الحكومة على إعداده، محرك البحث «جوجل»، عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة العلمين الجديدة قبل ساعات، وأوضح خلاله، أن مشروع قانون العمل الجديد على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة.
وبالتزامن مع حديث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشروع قانون العمل الجديد، ولما لمشروع القانون من أهمية بالنسبة للعامل وصاحب العمل، يبحث عدد كبير من العاملين بالدولة والقطاع الخاص عن أخر تطورات القانون الجديد، باعتباره أحد أهم القوانين على أجندة الحكومة الجديدة وأحد أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن للطرفين الحصول على حقوقهما كاملة ويحقق مزيدًا من الأمان الوظيفي.
تحرص الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد للعمل، يتجنب الأخطاء والمعوقات التي تسبب فيها القانون الحالي الصادر برقم 12 لسنة 2003، والذي مر عليه أكثر من 20 عاما، وأصبح لايواكب التطورات التي طرأت على سوق العمل في مصر والعالم.
ويواصل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49، الخاصة بالمواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، استكمالا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة، و10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
وكانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قالت: إن القانون المعمول به حاليًا صدر منذ عام 2003، ويحتاج التطوير، مشددة على ضرورة وجود تعديلات تناسب التغيرات الطارئة فى الاتفاقيات الدولية والتطور التكنولوجى وظهور بعض الوظائف واختفاء البعض الآخر، بالإضافة إلى ضرورة وجود حوار مجتمعى حول مشروع القانون.
وأشارت درويش، في تصريحات سابقة لـ«المصرى اليوم»، إلى أنه من أبرز التعديلات التى طرأت على القانون إنشاء مجلس المهارات القطاعية، الذى تم استحداثه تحت رئاسة المجلس القومى للأجور ووزيرة التخطيط، لتأهيل الأيدى العاملة بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تغيير بعض المسميات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتأهيل والتدريب وبعض مسميات الوظائف الجديدة، التى استُحدثت وفقًا للمتغيرات الطارئة فى التنمية المستدامة والتطور التكنولوجى والتواصل عن بُعد.
من جانبها، أشارت ألفت المزلاوي، أمين سر اللجنة، إلى أن المرأة حصلت على نصيب الأسد فى مشروع القانون الجديد، من خلال إدخال عدد كبير من التعديلات على بعض المواد المتعلقة بالمرأة العاملة، أبرزها زيادة مدة إجازة الوضع لأربعة أشهر بأجر، فضلًا عن الإبقاء على ساعات الرضاعة حتى يبلغ الطفل عامين، موضحة أنه فى حالة زيادة مدة العمل عن 8 ساعات يحصل العامل على أجر إضافى استثنائى.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يشمل أيضًا تحديد طريقة مساءلة العمال وتوقيع الجزاءات بما يهدف إلى التخفيف من حدة وطأة اللجوء للمحاكم الاقتصادية ووضع مبادئ لإجراء التحقيق، مشيرة إلى أن القانون الجديد لا يوجد به ما يُمَكِّن صاحب العمل من فصل العامل مباشرة إلا إذا تجاوز مدة الغياب، وتم إنذراه أكثر من مرة، موضحة أن استمارة 6 جعلت قانون العمل «قانونًا سيئ السمعة»، بحسب وصفها.
-----تشغيل النساء والأطفال أبرز مواده.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد قبل تقديمه للبرلمان