استكمال إعداد الخطط التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أمس، والذى استهله بالإشارة إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، ضمن التحركات الحثيثة للقيادة السياسية المصرية نحو إيجاد حلٍ للأزمة فى قطاع غزة، والتى تفرضُ تحدياتٍ كبيرة فى الدائرة الإقليمية، ترتبط بأمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
ولفت رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى ما شهده اللقاء من تأكيد الرئيس السيسى، على ضرورة الاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، لإنهاء الحرب الجارية، لتجنب التبعات المحتملة لاتساع نطاق الصراع إقليميًا، مشيرًا إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسى لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار فى غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولى أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
على صعيد آخر، أشار الدكتور مدبولى إلى نتائج الاجتماع الذى عقده لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار مساعى الحكومة لتحفيز قطاعات الطاقة والتعدين، واستغلال الفرص والمزايا الواعدة، لافتًا إلى ما أكده وزير البترول خلال الاجتماع، من أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعى، فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازى مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعى البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضًا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.
فى سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذى تم عرضه على مجلس النواب، والتى ستتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مُستهدف، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الوزارات انتهت من إرسال هذه البرامج لمجلس الوزراء، مطالبًا باقى الوزارات بسرعة تقديم برامجها التفصيلية، من أجل العمل على تحقيق الإنجاز المطلوب فى برنامج العمل، والتمكُن من مُتابعة تنفيذ مستهدفاته.
من جانبه استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، تقريرًا عن الحالة الوبائية لفيروس «جُدرى القِردة»، حيث إن هذا المرض فيروسى حيوانى المنشأ ينتقل إلى الإنسان من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن يظل انتشاره من إنسان إلى آخر محدودًا، ويتطلب الاختلاط الوثيق بالشخص المُصاب.
وأوضح الوزير أن طرق انتشار عدوى «جُدرى القرِدة» تحدث إمّا من خلال الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الحيوان أو من الأم إلى الطفل.
واستعرض الوزير أكثر الأعراض ظهورًا بين المصابين ونسبة حدوثها، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، والوهن، وتورم الغدد الليمفاوية، والطفح الجلدى، وآلام العضلات، والحكة، وحدوث تقرحات بالفم، والتهاب بالحلق، كما تطرق إلى طرق علاج حالات مرضى «جُدرى القِردة».
وشرح الوزير الموقف الوبائى لمرض «جدرى القردة» عالميًا، مستعرضًا أعلى ١٠ دول فى الإبلاغ عن حالات الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن إجمالى الإصابات عالميًا تخطت ٩٩ ألفًا و٥٠٠ حالة، بينما إجمالى الوفيات بلغت ٢٠٧ حالات حتى ١٤ أغسطس الجارى.
واستعرض الوزير الموقف الوبائى للفيروس فى إفريقيا خلال الفترة من ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، مضيفًا أنه حدث توسّع جغرافى بالقارة الإفريقية للفيروس خلال شهرى يوليو وأغسطس ٢٠٢٤، وهو ما استدعى منظمة الصحة العالمية لإعلان تفشى «جُدرى القِردة» الحالى طارئة صحية عامة تُثير قلقًا دوليًا.
وأكد الوزير فيما يتعلق بالموقف الوبائى للفيروس فى مصر، أنه طوال ٢٠٢٤، وحتى تاريخه، لا توجد حالات مُصابة بالفيروس.
واستعرض الوزير أيضا الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان بشأن المرض مُشيرًا إلى أنه تم تحديث ونشر الدليل الإرشادى للتعامل مع الفيروس، كما أنه تم تحديثه مرة أخرى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ العالمية، وتم نشر الدليل الإرشادى فى جميع المحافظات فى ١٨ أغسطس ٢٠٢٤.
فى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلى لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة»، المُمَول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها ٨ ملايين يورو.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع «المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية» بقيمة ٣ ملايين يورو، بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة والاتحاد.
كما تمت الموافقة على السير فى مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية ١٢٠٠ ميجاوات، مضافا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية ٢٤٠ ميجاوات ساعة، وذلك من خلال شركة «مصدر» الإماراتية.
وتمت الموافقة أيضا على المقترح المقدم من شركة «مصدر» الإماراتية، بشأن بدء دراسات تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى ٤ جيجاوات.
-----استكمال إعداد الخطط التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة