فصلوها "تعسفيًّا".. 275 ألف ريال تعويضًا لموظفة سعودية
تسلمت موظفة 275 ألف ريال تعويضًا عن المدة المتبقية من عقدها الوظيفي بعد فصلها تعسفيًا من إحدى الشركات الخاصة في السعودية.
الموظفة تغيبت عن العمل احتجاجا على تأخر راتبها شهرين متتاليين، ما دفع الشركة لفصلها نهائيا، ثم تضرر الموظفة أمام المحكمة.
واعتبرت المحكمة أن عقد الموظفة محدد المدة وتبقي منه 18 شهرًا و15 يومًا مما يوجب تعويضها عن الضرر، كما تضمن الحكم تعويض الموظفة عن مدة الإشعار ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلي منح الشركة للموظفة شهادة خبرة وفقًا لنظام العمل المعمول به، وأصبح الحكم واجب التنفيذ.
سبب الفصل
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية فإن الموظفة تقدمت بدعوي للمحكمة العمالية بالرياض، ذكرت فيها أنها فصلت تعسفيًا من وظيفتها بإحدي الشركات، وتمت مضايقتها وإهانتها، وتوقيع جزاءات وغرامات عليها بدون وجه حق من قِبل الشركة المدّعي عليها؛ مما دفعها للتقدم برفع شكوي ضدهم والتوقف عن الذهاب إلي العمل لحين النظر في شكواها.
كما أوضحت الصحيفة أن ممثل الشركة المدّعي عليها تقدم بمذكرة للمحكمة قال فيها: "أن الموظفة توقفت عن الذهاب إلي عملها، وأن المنشأة طبقت قانون الإمتناع عن العمل بحقها، وهو الفصل" ودافع عن موقف الشركة الممثل لها وتمسك بسلامة قرارها، وبعد نظر المحكمة لتفاصيل القضية، تبين أن الموظفة أسندت غيابها عن العمل إلي عدم تسليم راتبها لمدة شهرين، مما اضطرها إلى التوقف عن الذهاب إليه، وفي نفس الوقت قامت الشركة بالتصديق علي كلام المدعية وأنها لم تتسلم أجرها لهذه المدة المذكورة بسبب ظروف مالية تخص الشركة.
التعويض بعد الفصل
وقالت المحكمة إن الغياب عن العمل بسبب عدم دفع الأجور حق للمدعي، وفقًا للمادة رقم (81) من قانون العمل، وعليه يكون فصل الموظفة غير مشروع، وتستحق التعويض عن الفصل بناءًا علي المادة رقم (77) من نظام العمل، وبذلك تثبت المحكمة أن قرار فصلها كان تعسفيًا، وتستحق التعويض المحكوم به.
-----