قال محمد جبران وزير العمل، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، إستفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا يعملون في 3986 منشأة، ليستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم.
وأشار جبران، في تصريحات صحفيه له، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأنا منذ أيام الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.
وقال الوزير إن توفير فرص عمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، هدف استراتيجي للوزارة، وهذا الهدف يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبدأنا نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد، ملخصه التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلى عمالة ،حيث نتعاون في توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت، لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة ،وظهر هذا من خلال الجولات الميدانية التي أقوم بها ،ويمكن أن نستشهد بالآلاف من الفرص التي وفرناها في العاشر من رمضان، والسويس والإسكندرية وغيرها.
وذلك بجانب نشرة التوظيف نصف الشهرية،وملتقيات التوظيف، التي نتعامل معها بطريقة خارج الصندوق، وتنفيذ سياسة «التدريب من أجل التشغيل».
كل ذلك وغيره يحدث بالتعاون مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية، حيث ساهم مع الدولة المصرية بمشروعاتها العملاقة في خفض نسبة البطالة خاصة خلال العشر سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 6.5% الأن.
واوضح أن «فرص العمل بالخارج بدأت تأخذ منعطفا جديدا، حيث كانت توجيهاتي إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين في نطاق المكاتب التسعة في بلدان عربية وأوروبية، ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية، ولكن أيضا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل، مع الوضع في الاعتبار أن تكون الوزارة شريك في التعاقد، من أجل تقديم عامل ماهر ومدرب، لصاحب العمل، وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة، وكذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال، والوقوف بجانبهم في حالة وجود نزاعات».
-----جبران: بدء الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه