شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن قرارات حوثية صادمة تلغي مجلس النواب بصنعاء وتعيد الأمور إلى عهد ”الجمهورية العربية اليمنية” قبل تحقيق الوحدة!، أصدرت جماعة الحوثي الكهنوتية التابعة لإيران، عبر ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب، مهدي المشاط، السبت، .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرارات حوثية صادمة تلغي مجلس النواب بصنعاء وتعيد الأمور إلى عهد ”الجمهورية العربية اليمنية” قبل تحقيق الوحدة!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت جماعة الحوثي الكهنوتية التابعة لإيران، عبر ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب، مهدي المشاط، السبت، ما وصفتها بالقرارات الجمهورية، بشأن التشكيلة الحكومية الانقلابية الجديدة.
وقضت القرارات، بإنشاء مكتب رئاسة الوزراء، وتعيين مدير للمكتب لرئاسة الوزراء وهو السلالي محمد قاسم محمد الكبسي، وإنشاء "المكتب القانوني للدولة" كبديل عن وزارة الشؤون القانونية.
صلاحيات مختلفة
وطبقا لموقع النائب في برلمان الانقلاب أحمد سيف حاشد، فإن قرار إنشاء مكتب رئاسة الوزراء على غرار مكتب رئاسة الجمهورية، بدلا من مكتب رئيس الوزراء، يتبادر إلى الذهن بأن هذا المكتب سيكون له صلاحيات تحد من صلاحيات رئيس الوزراء، (الانقلابي) ما سيجعله متحكما بعدد من قرارات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات والتعيينات وغيرها.
إلغاء دور مجلس النواب!
وأوضح النائب حاشد أن القرار الحوثي الثالث "والذي تم بموجبه انشاء المكتب القانوني للدولة، يعد بمثابة تقنين لسحب صلاحيات اصدار التشريعات والقوانين من مجلس الوزراء، وجعلها في يد المكتب القانوني المستحدث، والذي يبدو انه سيكون مرتبطا بالرئاسة، ما يعني ان ما ستواجهه حكومة الرهوي من اشكاليات قانونية في العمل، لا يعطيها الحق في تقديم مشاريع تعديل مواد وقوانين إلى مجلس النواب، عوضا انها ليست معنية بتقديم مشاريع قوانين جديدة إلى مجلس النواب".
النائب حاشد، مضى في تقرير على موقعه الإلكتروني، لتسليط الضوء على القرارات الثلاثة، مؤكدا أنها تعني توجها جديدا للمليشيات السلالية تسلب من خلالها صلاحيات الحكومة الانقلابية الجديدة، وتلغي مجلس نواب الانقلاب بصنعاء، وتعيد هيكلية المؤسسات إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990.
فيما يلي، استكمال لما جاء في تقرير النائب أحمد سيف حاشد:تناقض مع برنامج الحكومةوبالتالي فإن تشكيل المكتب القانوني للدولة يتناقض مع برنامج الحكومة الذي قدمته لمجلس النواب، والذي بموجبه نالت ثقة المجلس.
وتضمن برنامج الحكومة عدد من النقاط في الجانب القانوني، تمثلت في تفعيل دور الشئون القانونية للاضطلاع بدور فاعل تجاه القضايا المرفوعة على بعض مؤسسات الدولة سواء أمام المحاكم الداخلية أو الخارجية.
كما تضمن البرنامج تفعيل الرقابة والتوعية القانونية للعمل على توعية المجتمع بالواجبات الوطنية التي حددها الدستور والقوانين النافذة، للحد من الفساد وحماية المال العام.
وتضمن عمل مسح قانوني مرحلي وعاجل لتحديد التداخلات والتناقضات والتعارض بين القوانين بعضها البعض، أو بينها وبين لوائحها التنفيذية.
وكذلك تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس.
ومعالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي افرزها العدوان وما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا.
وتضمن البرنامج استكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي وحدات الدفاع والأمن، ولمن تبقى من الموظفين الأساسيين المدنيين لإزالة حالات الازدواج والتكرار، وشطب الحالات الوهمية والمزدوجة وتنظيف كشف الراتب منها.
والتسريع في اصدار القوانين واللوائح للوزارات وللمؤسسات والهيئات الحكومية، وفقاً للقرار الجمهوري بشان تعيين رئيس واعضاء الحكومة، بما يمكنها من أداء مهامها وكذا القوانين ذات الصلة.
كما تضمن تطوير السياسات العامة والبنية القانونية بما يلبي متطلبات المرحلة ويطور الأداء المؤسسي ويعالج الاختلالات والتضارب بين الأدوار والمسؤوليات في مؤسسات الدولة، وتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وتحسين العمليات وتطوير الخدمات، وبناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير آليات وأنظمة متابعة وتقييم الأداء المؤسسي لتصحيح الانحرافات فيأداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
كيف ستنفذ..؟!وكل هذه النقاط التي وردت في برنامج الحكومة كيف يمكن تنفيذها والجهة القانونية المعنية بتنفيذ هذا البرنامج ليس ضمن قوام الحكومة، ومن يديرها ليس ضمن اعضاء الحكومة..؟!
لماذا لم يعين..؟والمثير للتساؤل، انه لم يتم تعيين رئيس للمكتب القانوني، رغم صدور قرار بانشائه، كما حصل في مكتب رئاسة الوزراء، الذي تزامن صدور قرار، انشائه بقرار تعيين مديره.
مكتب بدلا عن وزارةوهذا المكتب القانوني يعد بديلا لوزارة الشؤون القانونية التي الغيت من تشكيلة حكومة الرهوي.والمتعارف عليه في التنظيم الاداري الحكومي ان الاقسام تطور إلى ادارات، والادارات إلى قطاعات، والقطاعات والهيئات والمؤسسات إلى وزارات، بعكس ما يحصل في صنعاء اليوم، تلغى الوزارة وتحول إلى مكتب.
تطور تاريخيواذا ما عدنا الى التطور التاريخي لوزارة الشؤون القانونية سنجد انها اليوم عادت إلى هيكلها قبل الوحدة، حيث كانت تسمى في الشطر الشمالي من اليمن المكتب القانوني للدولة، قبل ان تتحول في العام 1988م إلى وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلس الشورى.
وبعد تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990 اصبحت وزارة الشؤون القانونية، ثم في العام 1994 اصبحت وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، ومنذ العام 2001م استقر على تسميتها وزارة الشؤون القانونية.
ويتضح من التطور التاريخي ان تحويل المكتب القانوني للدولة إلى وزارة شؤون قانونية اقتضته المرحلة، فتطور السلطة التشريعية بتشكيل مجلس شورى منتخب في العام 1988 اقتضى تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية بتشكيل وزارة لتكون نافذة التواصل بين الحكومة التي تقترح مشاريع تعديل القوانين ومشاريع القوانين، والبرلمان المعني بالمصادقة عليها
عودة للوراءوالمثير للغرابة كيف تعود الوزارة إلى سابق عهدها قبل 36 عاما، رغم وجود برلم
اقرأ على الموقع الرسمي
ختاما،نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرارات حوثية صادمة تلغي مجلس النواب بصنعاء وتعيد الأمور إلى عهد ”الجمهورية العربية اليمنية” قبل تحقيق الوحدة! ونشر عبر المصدر المشهد اليمني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في أفاق عربية بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
-----