تحدثت الدكتورة رانيا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مجالات التعاون بين مصر واليابان فيما يتعلق بتوطين الصناعة، مشيرة إلى تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الوطنية لدعم توطين الصناعة.
ونوهت بأن التعاون المصري الياباني يشمل أيضا، إنشاء مراكز أبحاث وتطوير مخصصة وحاضنات ابتكار تركز على القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، الغاز الطبيعي، الزراعة، الأدوية، السيارات، الإلكترونيات، ومشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن تعزيز سلاسل التوريد المحلية وقدرات التصنيع في ظل ما توليه من أهمية لتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات من خلال تشجيع الصناعة.
جاء ذلك خلال فعاليات الحوار رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، و الذي يتزامن مع مرور 70 عامًا على الشراكة بين البلدين.
وأكدت على أهمية زيادة الأعمال والاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية التي تقدمها مصر، فضلا عن أهمية تعميق الشراكة مع JICA والمؤسسات التمويلية الأخرى لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية.
وأشارت إلى آليات تحقيق التكامل بين الشراكة المصرية اليابانية، ورؤية 2030، من خلال توسيع نطاق التعاون في جهود بناء القدرات والتعليم والمساواة والدمج، والاستثمار في التنمية المرتكزة على الإنسان، فضلا عن مبادرات تطوير المهارات، والتدريب المهني، وتوسيع شبكة المدارس اليابانية إلى 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، والاستفادة من التعليم الفني، وإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية وفنية (ضمن خطة مصر 2024-2025 و2026-2027).
-----