دعا قادة ، الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات فورية من شأنها تخفيف الضغوط الاقتصادية عن السلطة الفلسطينية، وفي مقدمتها الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، لما تمثله من شريان مالي أساسي يضمن استمرار عمل المؤسسات الحكومية الفلسطينية، جاء ذلك وفقًا لما أفادت به وكالة "ريا نوفوستي".
مطالب بإعادة تنشيط المعاملات المصرفية في فلسطين
وأكد البيان الختامي الصادر عقب اجتماع المجلس الأوروبي، على ضرورة استئناف وتوسيع خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، باعتبارها عنصرًا حيويًا لضمان تدفق الأموال وتسيير المعاملات المالية بشكل طبيعي.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية وإنسانية
وشدد القادة الأوروبيون على أن استمرار احتجاز هذه الأموال وتعطيل العمليات المصرفية من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويؤثر بشكل مباشر على قدرة السلطة الفلسطينية في تقديم الخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك الرواتب والرعاية والخدمات العامة.
وفي هذا السياق، طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لتنفيذ هذه الإجراءات، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع المالية يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار العام وتجنب مزيد من التدهور في الأراضي الفلسطينية.
