أثار فوز فيلم وثائقي بجائزة الأوسكار موجة من الجدل، عقب اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال الذين ظهروا في العمل دون الحصول على موافقات قانونية من أولياء أمورهم.
وتقدّم مجلس حقوق الإنسان بمذكرة رسمية إلى الجهة المنظمة لجوائز الأوسكار، وكذلك إلى اليونسكو، أعرب فيها عن قلقه من عرض قاصرين بوجوه مكشوفة ضمن الفيلم الوثائقي "السيد لا أحد ضد بوتين"، الذي حصد الجائزة مؤخرًا.
وبحسب ما ورد، فإن الفيلم يتضمن مشاهد لطلاب داخل بيئة مدرسية جرى تصويرها في إطار أنشطة تعليمية، قبل أن تُستخدم لاحقًا ضمن العمل الوثائقي، دون الحصول على إذن صريح من أولياء الأمور لاستخدام هذه المواد لأغراض عرض عامة أو تجارية.
وأشار منتقدون إلى أن هذا الأمر قد يشكل خرقًا لمعايير حماية خصوصية الأطفال المنصوص عليها في القوانين الدولية، والتي تشدد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة قبل نشر أو استغلال صور القاصرين.
في المقابل، يرى داعمو الفيلم أنه يندرج ضمن الأعمال التوثيقية التي تسلط الضوء على قضايا تعليمية وسياسية، ما يفتح بابًا أوسع للنقاش حول التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
وفي ختام بيانها، شددت الجهات الحقوقية على أن حماية الأطفال يجب أن تظل أولوية قصوى، داعية إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في إنتاج الأعمال الوثائقية، والتأكد من الالتزام الكامل بحقوق القاصرين في جميع مراحل التصوير والنشر.
