أكدت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار واقعة اختطاف طفلة من أحد المستشفيات، مشيرةً إلى أنه بجهود وزارة الداخلية تم استعادة الطفلة، موضحةً أن مثل هذه الوقائع ليست منتشرة في مصر، وإنما تظل حالات فردية.وأضافت عضو مجلس النواب، أنها اقترحت إجراء تحليل DNA لكل طفل، بحيث يثبت هوية الطفل بشكل دقيق، على غرار بصمة القدم التي تُسجل حاليًا في شهادات الميلاد.
ولفتت النائبة نسرين عمر، إلى أن هذا المقترح يهدف إلى الحفاظ على الأنساب، وأن يكون تحليل الـDNA شرطًا أساسيًا وإلزاميًا ضمن إجراءات ما قبل الزواج، بهدف حماية الأطفال وضمان إثبات الهوية.
كما أشارت إلى ضرورة وضع إجراءات تنظيمية تتعلق بدخول المنقبات إلى المستشفيات، قائلة: «يجب التأكد من كشف الوجه لأي سيدة تدخل المستشفى»، مع ضرورة تطبيق بصمة العين للعاملين داخل المستشفيات، لضمان عدم دخول أي شخص غير مصرح له.
تحاليل شاملة قبل الزواج
في سياق متصل أكدت أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مدمن المواد المخدرة يعد مريضًا يحتاج إلى العلاج، مشيرةً إلى أن الإدمان مرض مزمن، وطالبت بمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق في حال ثبوت إدمان الزوج، موضحةً أنه إذا خضع للعلاج ثم عاد للإدمان مرة أخرى، فمن حق الزوجة طلب الطلاق.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأب يُمثل البيئة الداعمة للأبناء، وأن تعاطيه للمواد المخدرة قد يدفع الأبناء إلى الإدمان أو السير في هذا الاتجاه.
وأشارت إلى أن القانون قد يمنح المدمن فرصة واحدة للعلاج، لكن في حال الإصرار على الإدمان، يحق للزوجة طلب الطلاق، نظرًا لما تتعرض له من ضرر.
وأكدت أنها تطالب بإجراء تحاليل شاملة للزوجين قبل الزواج، إلى جانب اختبارات نفسية للتأكد من عدم معاناة أي منهما من مشكلات نفسية، وكذلك إجراء فحوصات الإنجاب لمعرفة ما إذا كان هناك ما يمنع الإنجاب.
وفيما يتعلق بتحليل المواد المخدرة، أوضحت أنه يجب أن يُجرى بشكل مفاجئ،ولا يشترط أن يكون التحليل قبل الزواج فقط، فقد يتجه الزوج للإدمان بعد الزواج.
